الوسيلة — الصفحة ٤٢١

فصل في بيان الحد في الفرية وما يوجب التعزير من قذف غيره

عبدا ، أو صبيا ، أو مجنونا ، أو كافرا .

فإن قذف مثله لم يخل من ثمانية أضرب : إما قذفه بما هو المقذوف به ،

أو غيره ، أو قذف جماعة بلفظة واحدة ، أو قذف واحدا بلفظ واحد ، أو قذفه

بأكثر من واحد ، أو تكرر منه لفظ القذف على التوالي ، أو تكرر منه اللفظ على

التراخي ، أو قذفه منسوبا إلى الغير .

فإن قذفه بلفظة القذف عارفا بها ، وبموضوعها ، وفائدتها ، وكان المقذوف

بها من خاطبه ، ويكون محصنا لزمه الحد ، وكان للمقذوف المطالبة به ، والعفو

عنه ، وإن لم يطالب به ، ولم يعف عنه لم يقم عليه الحد وبقي في ذمته .

والمحصن من اجتمع فيه خمس خصال : البلوغ ، والعقل ، والحرية ،

والإسلام ، والعفة .

وإن كان غير محصن عزر ولم يحد .

وإن قذف بما المقذوف به غيره لم يخل : إما كان الغير حيا ، أو ميتا . فإن

كان حيا كان إليه المطالبة ، والعفو . وإن كان ميتا ، وكان المخاطب به وليه وحده ،

والمقذوف قد كان محصنا حال حياته ، كان إليه المطالبة به ، والعفو ، وإن لم يكن

محصنا كان له المطالبة بالتعزير ، والعفو عنه ، وإن كان معه غيره كان لكل واحد

المطالبة ، والعفو . فإن استوفى واحد سقط حق الآخر ، وإن عفا واحد لم يسقط

حق الآخر من الاستيفاء .

وإن كان المقذوف أحد الزوجين لم يكن للآخر في الطلب والعفو حظ .

وإن قذف جماعة بلفظة واحدة ، وطالبوه دفعة واحدة بعد إقامة البينة لزمه حد

واحد للجميع ، وإن طالبه واحد بعد واحد لزمه لكل واحد حد . وإن قذفه بأكثر

من قذف واحد لزمه حد لكل قذف .

وإن قذف واحد امرأة بعد أخرى متواليا ، أو متراخيا لم يلزمه غير حد واحد