الوسيلة — الصفحة ٤٢٠

فصل في بيان الحد في الفرية وما يوجب التعزير من قذف غيره

أحدها : أن يكون السارق يده صحيحة ، وتقطع من أصول أصابعه من اليد

اليمنى .

وثانيها : أن تكون يده شلاء ، ويقول أهل العلم بالطب : أنها تندمل بعد القطع ،

وحكمها حكم اليد الصحيحة .

وثالثها : أن تكون يمينه شلاء ، وإن قطعت بقيت أفواه المجسة منفتحة ، وينتقل

القطع إلى الرجل اليسرى .

ورابعها : أن تكون يمينه مقطوعة ، فإن قطعت قصاصا قطعت يساره ، وإن قطعت

في السرقة قطع رجله اليسرى .

وخامسها : أن يكون صحيح اليمين إذا سرق ، فذهبت بعد ذلك بآفة ويسقط

عنه القطع .

وسادسها : أن يعود السارق ويسرق بعد أن قطع يمينه ، ويلزم قطع رجله

اليسرى من الناتي في ظهر القدم ويترك العقب .

وإن عاد السارق ثالثا خلد في السجن ، فإن سرق في السجن قتل .

وسنة القطع أن تعلق يده المقطوعة ساعة في عنقه للاعتبار ، وإن سرى القطع

إلى النفس لم يلزم شئ .

فصل في بيان الحد في الفرية وما يوجب التعزير من قذف غيره

فصل في بيان الحد في الفرية ،

وما يوجب التعزير من قذف غيره

لم يخل : إما قذف زوجته وقد ذكرنا ذلك في اللعان أو قذف غيرها .

والذي قذف غير زوجته خمسة أضرب : حر مسلم بالغ ، وعبد ، وصبي ،

ومجنون ، وكافر .

فالحر المسلم البالغ العاقل لم يخل من خمسة أوجه : إما قذف مثله ، أو قذف