الوسيلة — الصفحة ٤١٨

فصل في بيان السرقة وأحكامها وبيان إقامة الحد عليها

تكن السرقة عين ماله ، ولا في حكمه ، ولم يسرق من مال من هو في بيته ضيفا

بإذنه من بيت محرز ، وشهد عليه عدلان ، أو أقر على نفسه بذلك طائعا مرتين وجب

عليه القطع .

والعبد لا تتوجه عليه السرقة ، إلا بالبينة دون إقراره ، فإذا ثبت عليه وجب عليه

القطع .

والصبي والمجنون إذا سرق يلزمه التأديب . فأما الصبي فله خمسة أحوال :

فإذا سرق أول مرة عفي عنه ، فإن عاد ثانيا أدب ، فإن عاد ثالثا حكت أصابعه حتى

تدمى ، فإن عاد رابعا قطعت أنامله ، فإن عاد خامسا قطع .

وإقرار المجنون ( 1 ) لا يثبت به شئ .

وإن نبش قبرا ، وأخذ كفن الميت ، وكان قيمته نصابا لزم القطع ، وإن

دفن فيه مالا ، وسرق لم يلزم به القطع ، لأن القبر حرز الكفن دون المال ، فإن

كفن الميت بما لا يجوز التكفين به ، أو بما زاد على السنة ، وسرق الزائد لم يلزم

به القطع .

والحرز : كل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه ، أو التصرف فيه بغير

إذنه ، وكان مغلقا ، أو مقفلا .

وإن سرق دفعة ما قيمته أقل من ربع دينار ، حال السرقة لم يلزم القطع وإن

توالى منه . وإن نقب موضعا ، وأخذ المتاع ولفه ، ووضع داخل الحرز على ثقبة

النقب ، ومد غيره يده إليه لم يلزمهما القطع . وإن سرق عام المجاعة من الحرز ما

قيمته نصاب ، ، أو أكثر من الطعام دون غيره لم يلزمه القطع . وإن غصبه أحد مالا ،

ووضع في حرزه ، فدخل المغصوب منه حرزة مستخفيا ، وأخرج عين ماله لم

( 1 ) في نسختي " ش " و " ط " : الصبي والمجنون :