الوسيلة — الصفحة ٤١٧

فصل في بيان السرقة وأحكامها وبيان إقامة الحد عليها

المرتد ، وإن شربه غير مستحل لزمه الحد .

والتصرف في المسكرات بالمشارات ، وعلاجها ، واتخاذها ، واتخاذ الأدوية

المعجونة بها لم يخل : إما تصرف فيه مستحلا ، أو غير مستحل . فالأول يستتاب ،

فإن تاب ، وإلا قتل . والثاني ينهي عنه ، فإن انتهى ، وإلا أدب ، فإن عاد وأدب

ثلاث مرات قتل في الرابعة .

والفقاع في حكم الخمر في التحريم ، والنجاسة ، ووجوب الحد ، أو التعزير ،

أو التأديب على شربه .

ومن يستحل شيئا من المحرمات ، وهو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد ،

فإن شرب أو أكل غير مستحل عزر ، فإن عاد غلظ عليه العقوبة ، فإن تكرر منه قتل

عبرة لغيره .

فصل في بيان السرقة وأحكامها

وبيان إقامة الحد عليها

السارق : من أخذ مال الغير من حرز مثله مستخفيا .

وإنما يجب فيها القطع بتسعة شروط : كونه كامل العقل غير مشتبه عليه بوجه ،

وأن يخرج المال من حرز مثله ، وأن يكون مقدار ربع دينار فصاعدا ، أو في قدر

قيمته ، وأن يخرج دفعة واحدة ، وأن يأخذ مستخفيا ، وأن لا يكون المال له ، ولا

في حكمه ، وأن لا يكون ضيفا في دار من له المال ، إلا إذا كان البيت الذي فيه

المال محرزا .

والسارق أربعة أضرب : حر بالغ عاقل ، وعبد كذلك ، وصبي ، ومجنون .

فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حرز مثله ما قيمته ، أو عينه ربع دينار ، وأخرج

دفعة واحدة مستخفيا ، إلا إذا كان طعاما في عام المجاعة ، ولم يشتبه عليه ، ولم