الوسيلة — الصفحة ٤١٦

فصل في بيان الحد على شرب الخمر وسائر المسكرات وشرب الفقاع وغير ذلك من الأشربة المحظورة

وغير الخمر : جميع أنواع النبيذ .

وكل طعام فيه خمر فهو حرام ، ويلزم بأكله الحد على حد شرب الخمر .

وشارب الخمر ضربان : مسلم ، وكافر .

فالمسلم ضربان : إما يشربها مستحلا لها : أو غير مستحل . فإن شربها مستحلا

لها فقد ارتد ، ووجب قتله إلا أن يتوب ، وعلى الإمام أن يستتيبه ، فإن شربها غير

مستحل كان عليه الحد ثمانون جلدة .

والحر والعبد ، والرجل والمرأة فيها سواء ، فإن تكرر منه شربها تكرر فيه

الحد إذا حد لكل مرة ، وإن لم يحد لم يلزم غير حد واحد . وإن ادعى شاربها

فقد العلم بتحريمه ، وكان ممن يسمع منه ذلك نودي عليه ، فإن شهد أحد عليه

بأنه عرفه تحريمها أقيم عليه الحد .

ويثبت ذلك بشهادة عدلين ، أو بإقراره مرتين ، وإن شهد أحد بشرب الخمر ،

وآخر بأنه قاءها ، وأمكن أن يكون القئ منها ، أو شهدا بأنه قاء ، أو بأنهما رأياه

سكران ، أو أخذ سكرانا قبلت شهادتهما ، ويلزم على شاربها في الثالثة القتل

إذا حد مرتين ، وقتل في الرابعة . وإذا تاب من شربها كان حكمها حكم التوبة من

الزنى في سقوط الحد ، وغيره .

والتعزير فيه بما دون الثمانين والصبي والمجنون يلزمهما التأديب ، وإذا حد

عاريا ، مستور العورة إن كان رجلا ، وفرقت الجلدات على ظهره وكتفه . فإن كان

المحدود امرأة لم يخل : إما كانت حاملا ، أو حائلا . فإن كانت حاملا تركت حتى

تضع حملها ، وتطهر من النفاس . وإن كانت حائلا غير مريضة حدت غير متكشفة .

وتلزم إقامة الحد على البدار ، فإن شربها كافر ، وظهر بشربه للمسلمين حد ،

وإن لم يظهر لم يحد . وغير الخمر المسكرات ، فإن شربه مستحلا لم يرتد ، وعزر

على استحلاله ، وحد لشربه بعد استتابة الحاكم إياه ، فإن لم يتب كان في حكم