الوسيلة — الصفحة ٤١٤

فصل في بيان حد القيادة

محصن رجم المحصن ، وجلد غير المحصن .

وإن تلوط كافر بمسلم أقيم عليه حد الإسلام ، وإن تلوط كافر بكافر ، أو مسلم بكافر

أقيم على المسلم حد الإسلام ، والحاكم بالخيار في الكافر إن شاء أقام عليه حد الإسلام

وإن شاء دفعه إلى أهل نحلته ليحكم فيه بحكمهم .

وإن نام رجلان ، أو رجل وغلام ، وهما مجردان في إزار واحد من غير فعل

عزر الرجل ، وأدب الغلام ، فإن عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة .

والحر والعبد ، والمحصن وغير المحصن ، والعاقل والمجنون إذا كان فاعلا ،

وأوقبوا سواء في استحقاق الحد .

واللواط يثبت بمثل ما يثبت به الزنى من البينة ، والإقرار على الوجوه المذكورة

على سواء . وحد المفعول به إذا كان عاقلا مثل حد الفاعل . ومن قبل غلاما عزر ،

فإن كان الغلام محرما غلظ التعزير .

فصل في بيان أحكام السحق

إنما يثبت السحق بالبينة ، أو الإقرار على حد ثبوت الزنى واللواط بهما .

والحد فيه مثل الحد في الزنى ، ويعتبر فيه الإحصان ، وفقده على حد اعتبارهما

في الزنى ، وحكم اختلاف المتساحقين من العقل ، والجنون ، والبلوغ ، والطفولة ،

والحرية ، والأموة على حد اختلاف من تلوط بغيره في لزوم الحد والتأديب .

القيادة : الجمع بين الفاجرين للفجور ، والحد فيها ثلاثة أرباع حد الزاني ،

فإن كان الجامع بينهما رجلا زيد له حلق الرأس ، والإشهار في البلد ، فإن عاد

ثانية أعيد الحد عليه ، ونفي من بلده إلى آخر . وليس على النساء حلق ، ولا نفي ،