الوسيلة — الصفحة ٤١٣

فصل في بيان أحكام اللواط

والضرب يجب أن يكون أشد الضرب للقوي ، ويفرق على جميع جسده دون

رأسه ، ووجهه ، وفرجه قائما للرجل ، وجالسة للمرأة مربوطا عليها ثيابها لئلا تهتك ،

وفي بيتها إن كانت مخدرة .

وإذا وجب الجلد والرجم بدئ بالجلد ، وإن وجب القطع معهما بدئ بالجلد ،

ثم القطع ، ثم الرجم . ولا يوالي بين الحدود إذا اجتمعت ، فإذا أقيم واحد ترك

حتى يبرأ ، ثم أقيم الآخر . ولا يسقط الحد باختلاط العقل بعد الوجوب ، ويلزم

التأديب بتقبيل الأجنبي . ولا يضمن الجلاد إن هلك المجلود ، إلا بالتفريط . وحد

المملوك تعزير على النصف من حد الحر ، وتعزيره .

اللواط : الفجور بالذكران ، ولم يخل : إما تلوط بغيره على الإكراه أو مختارا .

فالأول : يغلظ فيه العقوبة .

والثاني لم يخل : إما أوقب ، أو لم يوقب .

فإن أوقب ، وكان عاقلا لزمه الحد كاملا ، سواء تلوط بعاقل ، أو مجنون ، أو

صبي ، أو مملوك له ، أو لغيره . وإن تلوط مجنون فكذلك . وإن تلوط صبي أدب ،

وإن تلوط عبد بسيده ، أو بغيره حد أيضا . ويحد البالغ تاما إذا كان فاعلا ، والمفعول

به إذا لم يكن مجنونا ولا صبيا . فإن الصبي والمجنون يؤدبان إذا كانا مفعولا بهما ،

ويحد المجنون ويؤدب الصبي فاعلين . والعبد إذا تلوط به مولاه وادعى الإكراه

درئ عنه الحد .

وإن لم يوقب لم يخل من ثلاثة أوجه : إما كانا معا محصنين ، أو غير محصنين ،

أو كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن . فإن كانا محصنين رجما ، وإن لم يكونا

محصنين جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، وإن كان أحدهما محصنا والآخر غير