الوسيلة — الصفحة ٤١١

فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به وما يلزم بسببه وأقسام الزناة

أحدها : موجبه الجلد ، ثم الرجم ، وهو زنى الشيخ والشيخة بعد الإحصان .

وثانيها : موجبه الرجم دون الجلد وهو زنى كل محصن سواهما .

وثالثها : موجبه الجلد ، ثم النفي بعد حز الناصية ، وهو من زنى بعد أن عقد

على امرأة عقدا شرعيا دائما ، ولم يدخل بها .

ورابعها : موجبه الجلد وحده ، وهو زنى غير محصن ، ولا مملك .

وليس على النساء جز الناصية ، ولا النفي ، وهو التغريب سنة عن البلد الذي

هو به . وإذا تكرر الزنى ولم يجلد بعد كل مرة لم يلزم غير حد واحد ، فإن جلد بعد

كل مرة قتل في الرابعة . وحد المملوك على النصف من حد الحر ، ويقتل في

الثامنة ، وقيل : في التاسعة محصنا وغير محصن ، والمدبر ، والمكاتب المشروط

عليه في حكمه ، والمكاتب المطلق يحد حد الحر بقدر ما تحرر منه .

وحد العبيد بقدر ما رق ، فإن زنى في مكان شريف عزر مع الحد ، وإن زنى

في وقت شريف غلظ عليه العقوبة .

ومن افتض بكرا حرة بأصبعه لزمه مهر المثل ، وعزر من ثلاثين سوطا إلى

تسعة وتسعين .

وإن افتض أمة غيره بالأصبع لزمه عشر قيمتها ، والتعزير . وحكم وطء المرأة

في الدبر مثل وطئها في القبل .

وأما الحد في الزنى فعلى خمسة أضرب : قتل ، . ورجم ، وجلد ثم رجم ، وجلد ،

وتعزير . فمن وجب عليه القتل أمر بالاغتسال ، والتكفن ، وقتل بالسيف ، وإن

رأى الإمام جاز . وإذا قتل صلى عليه ، ودفن ، وإن وجب عليه الرجم باعترافه ،

وكان في زمان معتدل في غير حرم الله تعالى ، وحرم رسوله عليه السلام لم يحفر له

حفيرة ورجم .

ويعتبر في الرجم أربعة أشياء : الرجم بصغار الأحجار ، والرمي من خلفه ،