الوسيلة — الصفحة ٤١٠

فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به وما يلزم بسببه وأقسام الزناة

التقييد لم يثبت الزنى ، ولم يتوجه الحد على الشهود ، وإن شهدوا على اجتماعهما

في ملاءة مع الملامسة ، والتصاق البشرة وجب التعزير دون الحد .

ويندرئ الحد عنهما ، أو عن المرأة بأحد خمسة أشياء : بأن زاد بعض الشهود

وقال : أكرهها الرجل ، واندرأ الحد بذلك عن المرأة دون الرجل ، وبادعاء الزوجية

إذا لم يكن لها زوج ظاهر ، وبادعائها أنها بكر ، وقد شهدت لها أربع نسوة من

المعتمدات ( 1 ) ، ولم يلزم الشهود حد الفرية ، وبتوبتهما قبل قيام البينة ، وبرجوع

الشهود عن الشهادة ، أو بعضهم قبل إقامة الحد ، فإن كان زوجها أحد شهود البينة

ولم يقذفها جاز ، فإن قذفها لم يجز ، ولزم الحد الثلاثة ، وأسقط الحد الزوج

باللعان إن شاء .

وأما ثبوته بإقرار الفاعل فيصح بأربعة شروط : بإقرار الفاعل أربع مرات في

مجالس متفرقات ، وكونه عاقلا كاملا مختارا ، فإن رجع قبل أن يتم أربعا سقط .

ويستحب للحاكم التعريض إليه بالرجوع ، وإن رجع بعد الأربع لم يسقط

إن كان موجبه الجلد ، ويسقط إن كان موجبه القتل . ويجوز للإمام إقامة الحد إذا

شاهد من غير قيام بينة ، وإقرار من الفاعل . وإن كان يتعلق بحقوق الناس لم يجز له

ذلك إلا بعد مطالبة صاحب الحق باستيفاء حقه .

وأما الزناة فضربان : أحدهما يستوي فيه الإحصان وفقده ، والآخر لا يستويان .

فما يستويان فيه يكون موجبه القتل ، وهو في خمسة مواضع : الزنى بزوجة

الأب ، وبجاريته التي وطأها ، وقهر المرأة على فرجها ، ويسقط عنها الحد .

وزنى الذمي بالمسلم ، ووطء كل ذات محرم مع العلم بأنها ذات محرم بعقد كان أو

بابتياع على اختلاف أحوال الواطئ .

وما لا يستويان فيه أربعة أضرب :

.

( 1 ) في نسخة " م " : المعدلات