الوسيلة — الصفحة ٤٠٠

فصل في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم دفعة

وإن أقر بوارث آخر معه ، وصدقه ، ولم يكن معه وارث سواه ، وكان المقر

به مثله تقاسما ، وإن كان أولى به دفع جميع المال إليه . وإن أقر بأكثر من واحد

وصدقوه دفعة فكذلك ، وإن أقر بواحد بعد واحد وقال ، : هذا أولى بالميراث ،

ودفع إليه المال ، ثم أقر بآخر ، وقال : هذا أولى منه ، أو مساو له غرم للثاني ما

يستحقه بإقراره ، وعلى ذلك بالغا ما بلغ ، سواء أقر بذي قرابة ، أو أحد الزوجين .

وإن كان معه وارث سواه وصدقه في ذلك ، وكانا عدلين ، وكان المقر به غير

مشهور بنسب آخر وصدقهما قبل منهما على جميع الورثة ، وألحق نسبه ، وإن

لم يكونا عدلين لم يلحق نسبهما ، ولزمهما له مما في أيديهما نصيبه .

وأما الجنين ، فإذا سقط حيا ورث ، وورث منه ، وعلامة كونه حيا الاستهلال .

وإذا مات رجل وخلف ولدا ، وامرأة حبلى عزل سهم ذكرين للحمل ، وقسم

بقية المال على بقية الورثة ، فإن ولدت ذكرين توأمين فذاك ، وإن ولدت واحدا

أو واحدة أعطي نصيبه ، وقسم الباقي على قدر الاستحقاق .

وأما المفقود : فهو من غاب عن وطنه ، ولم يعلم بحياته ولا موته ولا خبره ،

فإذا كان كذلك لم يتعرض لماله حتى يصح موته ، أو تمضي عليه مدة لا يعيش إليها

مثله . فإن ظهر موته قبل استحقاقه للميراث رد ما عزل له على مستحقيه ، وإن مات

بعد الاستحقاق للميراث قسم على ورثته ، أو نقل إلى بيت المال إن لم يكن له وارث .

إذا غرق اثنان ، أو أكثر دفعة ، أو احترقوا ، أو هدم عليهم ، أو قتلوا لم يخل

حالهم من ثلاثة أوجه : إما يعلم موتهم في حالة واحدة ، أو تقدم موت بعضهم على

بعض ، أو لا يعلم شئ من ذلك ، ويجوز تقديم موت كل واحد منهم على الآخر

. فالأول : لا يكون بينهما توارث مع القرابة الموجبة للتوارث .

والثاني : يرث من تأخر موته من الذي تقدم موته على قدر استحقاقه منه .