الوسيلة — الصفحة ٣٨٩

فصل في بيان ميراث الإخوة والأخوات

فإن كان الوارث كلالة واحدة للأم كان الجميع له : سدسه بالفرض ، والباقي

بالرد . وإن كان أكثر من ذلك كان المال بينهم بالسوية : ثلثه بالفرض ، والباقي

بالرد .

وإن اجتمع كلالة الأب والأم ، أو الأب وحده وكلالة الأم ، فإن كان كلالة

الأب والأم واحدا ذكرا ، وكلالة الأم واحدا ذكرا كان أو أنثى كان السدس لكلالة

الأم بالفرض ، والباقي لكلالة الأب والأم بالقرابة .

وإن كان مكان كلالة الأب الذكر أنثى كان على ذلك ، إلا أنها تأخذ نصف

المال بالفرض والباقي بالرد .

ولا يرد على كلالة الأم مع كلالة الأب ، والأم لا مع كلالة الأب وحده إذا لم

يكن كلالة الأب والأم ، لأنه يقوم مقامه إذا عدم ، ولا يرث معه إذا وجد ، وإذا

اجتمع كلالة الأب والأم ، وزاحمهم زوج أو زوجة كان النقصان داخلا على كلالة

الأب كما على الأب نفسه وإذا اجتمع كلالة الأب والجد والجدة من قبله ، وكلالة

الأم والجد والجدة من قبلها كان لقرابة الأب نصيب الأب للذكر مثل حظ الأنثيين

- وحكم الجد حكم الأخ ، وحكم الجدة حكم الأخت - ولقرابة الأم نصيب

الأم ، وكان بينهم بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا ، سواء زاحمهم الزوج أو الزوجة

أو لم يزاحمهم .

وجملة أمرهم : أن الكلالتين إذا اجتمعتا معا وكانت التركة وفقا لسهامهما أخذت

كل واحدة سهمها . وإن كانت زائدة عليها كانت الزيادة لتركة الأب ، ولا تكون

التركة ناقصة عن السهام ، وإن كان معهم جدا وجدة ، أو كلاهما كان كأحدهم إن كان

من قبل الأب والأم ، أو الأم على ما ذكرنا .

وإن زاحمهم زوج ، أو زوجة كان النقصان داخلا على قرابة الأب دون قرابة

الأم على ما ذكرناه .