الوسيلة — الصفحة ٣٧٩

فصل في بيان الهبات

فالأول لم يخل من ثلاثة أوجه : إما وهب من الوالدين وإن علوا ، أو من

الولد وإن نزلوا ، أو من غيرهم ، فإن وهب من الوالدين وإن علوا ، أو من الولد

وإن نزلوا واقبض لم يكن له الرجوع ، وإن كان الولد طفلا كان قبضه قبضا عنه .

وإن وهب من غيرهما من ذوي الرحم ففيه قولان : أحدهما أن يكون حكمه حكم

الوالد والولد ، والآخر أن يكون حكمه حكم الأجنبي .

وإن وهب من الأجنبي واقبض لم يخل : إما عوضه منها بقليل أو كثير ولا

يكون له الرجوع ، أو لم يعوضه .

ولم يخل : إما تلفت ولا رجوع بالعوض عليه ، أو بقيت .

ولم يخل : إما خرجت عن ملكه ، أو لم تخرج . فإن خرجت عن ملكه سقط

رجوعه فيها وإن عادت إليه ، وإن لم تخرج عن ملكه ووهبها ، أو بيعت ، أو كانت

عبدا فكاتبه مشروطا ، وبيع الرهن في الدين ، ولم يعجر العبد عن الثمن وأدى

سقط رجوعه . فإن انفك الرهن ، أو عجر العبد كان له الرجوع فيهما إن بقي الرهن

بحاله ، فإن لم تبق الهبة بحالها ، أو تصرف فيها المتهب بأن تكون شجرا فاتخذ

منها بابا أو سريرا ، أو يكون ثوبا خاما فقصره ، أو أمة فوطأها لم يكن له الرجوع .

وإن لم يتصرف فيها لم يخل : إما كانت الهبة حيوانا فحمل ، أو شجرا فأثمر ،

أو غير ذلك .

فإن كان غير ذلك كان له الرجوع فيها ، وإن كان ذلك لم يخل : إما كان الشجر

مثمرا والحيوان حاملا حال الهبة ، أو لم يكونا . فإن كانا كان له الرجوع في

الأصل والنماء . وإن لم يكونا كذلك كان له الرجوع في الأصل دون النماء ، إلا

إذا كان الحيوان لم يضع الحمل ، فإن له الرجوع فيهما .

والزوجان يكره لكل واحد منهما الرجوع على الآخر في الهبة ، وكسب العبد

لا رجوع فيه .