الوسيلة — الصفحة ٣٧٨

فصل في بيان الهبات

بمقدار الثلث .

وإذا أوصى لأحد بشئ ، ولم يبين الوجه فيه كان الموصي له مخيرا بين أن

يأخذ لنفسه ، وبين أن يصرفه في وجوه البر . وإن أوصى بجزء من ماله ، أو بسهم ،

أو بشئ ، أو بكثير ، أو بحظ ، أو نصيب كان الأول وصية بالسبع ، والثاني بالثمن

والثالث بالسدس ، والرابع بثمانين ، والخامس والسادس يكون الأمر فيهما إلى

رأي الورثة .

وحكم الجيران ، والمسلم ، والمؤمن ، والعلوية ، والمنسوبين إلى أحد ، أو

إلى شئ على ما ذكرناه في فصل الوقف : وتصرف الموصي في الموصى به

بالبيع ، أو الهبة ، أو الوقف ، والتغيير عن حاله رجوع عن الوصية ، وله ذلك ما

دام حيا عاقلا .

والعترة : الذرية ، والذرية : الولد ، وولد الولد . وأهل البيت : الأب وإن

علا ، والولد وإن نزل . وولد فلان : ولده من الطب .

فصل في بيان الهبات

فصل في بيان الهبات

الهبة : العطية ، وتصح بخمسة شروط : الإيجاب ، والقبول ، وجواز تصرف

الواهب فيه ، وكونه ملكا له ، ومما يتملك . ويصح بهذه الشروط ، ويلزم بالإقباض

أو قبض المتهب بإذنه ، وله الرجوع فيها قبل الإقباض ، فإن وهب من غيره ، أو

باع ، أو أخرجه عن ملكه ، أو رهن قبل القبض كان جميع ذلك رجوعا .

وإذا وهب لم يخل : إما شرط عليه ثوابا ، أو لم يشرط . فإن شرط ثوابا صح

ولزم ، فإن أثاب سقط رجوعه عنها ، وإن لم يثب وكانت باقية على ملكه بحالها

كان مخيرا بين طلب الثواب والرجوع فيها ، وإن تلفت كان له المطالبة بالثواب .

وإن لم يشرط ثوابا لم يخل : إما وهب من ذي قرابة ، أو أجنبي .