الوسيلة — الصفحة ٣٧٧

فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلق بها

ستة مسائل :

أحدها : إن يبقى العبد سليما إلى بعد وفاته ، فإن وافقت قيمة الثلث ، بطلت

الثانية .

والثانية : أن تنقص قيمته عن الثلث ، ويستحق الثاني تمام الثلث .

والثالث : أن تزيد قيمته على الثلث ، ويستحق الأول بقدره ، وتبطل الثانية .

والرابع ، أن يموت العبد بعده قبل التسليم ، وتبطل الوصية في العبد دون

الثاني . ويقوم بقيمة يوم التلف ، ويحاسب عليه .

والخامس : أن يموت في حياة الموصي ، وتبطل الوصية به دون الثاني .

والسادس : أن يعيب العبد ، ويستحقه معيبا ، ويقوم بقيمته صحيحا ، فإن زاد

صحيحا على الثلث ، أو نقصت عنه ، أو وافقته كان الحكم فيه على ما ذكرنا .

وإن أوصى بجارية له حامل يولد مملوك لم يخل من خمسة أوجه : فإن ولدت

قبل وفاة الموصي كان الولد رقا له ، وإن ولدت بعد وفاته كان رقا للموصى له ،

وإن رد الوصية قبل وفاة الموصي لم يصح الرد ، وإن رد بعد وفاته قبل القبض صح

وعادت رقا للورثة ، وإن رد بعد القبض لم يصح بحال .

وإن أوصى بحجة الإسلام كان من أصل المال ، فإن أوصى بها من الثلث

جاز . وإن أوصى بحجة متطوع بها كان من الثلث .

وإن أوصى بمال لفلان ، ولبني فلان كان بين فلان وبني فلان نصفين ، وإن

أوصى لجماعة ورد بعضهم كان المردود راجعا إلى ورثته . وإن أوصى لأقرب

الناس إليه كان لمن يستحق ميراثه من ذوي الأنساب .

فإن أوصى بشئ فيه متاع ، أو عليه حلية ، أو بحيوان حامل ولم يستثن كان

الشئ بما فيه أو عليه له إذا خرج من الثلث ، فإن أقر بذلك وكان أمينا صح على

ما ذكرنا ، وإن كان مبهما ولم يكن للمقر له بينة ، ولم يخرج من الثلث استحق