الوسيلة — الصفحة ٣٧٦

فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلق بها

العطف ، أو أوصى بكرة لواحد ، وضحوة لآخر أو غدا .

فالأول : إن خرج الجميع من الثلث استحقوه ، وإن لم يخرج قدم الأول

فالأول حتى يستوفى الثلث ، فإن اشتبه أخرج بالقرعة .

والثاني : إن خرج من الثلث استحقوا الجميع ، وإن لم يخرج قدم الأخير .

والإجازة إمضاء عقد متقدم .

وإن أوصى لحمل صح بشرطين : بكونه مخلوقا حال الوصية ، وخروجه

حيا . وإن أوصى به صح على كل حال . وإن أوصى بدرهم لحمل إن كان ذكرا ،

وبأقل منه أو بأكثر إن كان أنثى ، وولدت توأمين لم يستحقا شيئا .

وإن أوصى بناقة ، أو جمل ، أو ثوب ، أو غير ذلك وقال : من نوقي ، أو

جمالي ، أو ثيابي ، وكان له ذلك لزم واحد مما كان له ، فإن لم يكن له شئ منه

بطل وإن أوصى من غير نسبة إلى ماله ، وخرج من الثلث لزم سواء كان له ذلك

أو لم يكن .

وإن أوصى بشئ من نوع فيه ما لا يصح تملكه ، كانت الوصية بما يصح

تملكه مثل من أوصى بكلب ، فإنه يستحق كلب صيد ، أو زرع ، أو ماشية ، أو بطبل

فإنه يستحق طبل حرب ، وإن أوصى بعود لم يصح ، وإن أوصى بشئ من العود

استحق مما يتنجز به ، وإن أوصى بقوس استحق قوسا عجمية ، أو عربية ، أو قوس

حسبان دون الجلاهق ( 1 ) ، وقوس الندف ، إلا أن قال : قوسا من قياسي ، ولم يكن

له غير قوس الندف ، والجلاهق .

ومن أوصى بعبد له لغيره ، ولآخر بتمام الثلث صحت الوصية ، وتعلق بها

( 1 ) الجلاهق ، بضم الجيم : البندق المعمول من الطين ، الواحدة جلاهقة ، وأصله الفارسية جلة . ويضاف القوس إليه للتخصيص فيقال : قوس الجلاهق كما يقال قوس النشاب . انظر لسان العرب 10 : 37 ومجمع البحرين 5 : 144 " جلهق " .