الوسيلة — الصفحة ٣٧٥

فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلق بها

وأما من لا يصح أن يوصي له فأربعة : مملوك الغير ، ومكاتبة المشروط عليه ،

ومدبره ، والكافر غير ذي الرحم .

وأما من يستحب أن يوصى له ، فكل ذي رحم له ، محجوب عن ميراثه بغيره ،

ولولاه لورثه .

وأما الموصى به ، فإنما الكلام فيه على وجهين .

أحدهما : جنس ما يوصى به ، وهو كلا ما يصح تملكه . أو الانتفاع به .

والثاني : قدر ماله أن يوصي به وهو الثلث .

ولم يخل حال ورثة الوصي من ثلاثة أوجه : إما كانوا أغنياء ، أو فقراء أو

متوسطين . فإن كانوا أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى ، وإن كانوا فقراء فبالخمس ،

وإن كانوا متوسطين فبالربع . فإن أوصى بأكثر من الثلث ، ورضي الورثة بعد

الموت بها نفذ ، وإن رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعد وفاته ، وقيل :

لم يكن لهم ذلك .

ولا يخلو من ثلاثة أوجه : إما أوصى لواحد ، أو لجماعة دفعة ، أو لواحد

بعد واحد .

فإن أوصى لواحد ، ولم يرجع عنها لم يخل : إما يموت الموصى له قبل

الموصي ، أو بقي بعده .

فالأول : يكون لورثة الموصى له ، وإن رجع بطل .

والثاني : يكون لمن أوصى له ، ويستحقها بموته إذا خرج الموصى به من

الثلث ، وإن لم يخرج استحق بقدر الثلث .

وإن أوصى لجماعة دفعة وخرج من الثلث استحقوه بالسوية ذكورا كانوا أو

إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، فإن قال : على كتاب الله كان للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإن أوصى لواحد بعد واحد لم يخل من وجهين : إما عطف التالي بحرف