الوسيلة — الصفحة ٣٧٤

فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلق بها

نصيبه من غير انقطاع تصرف صاحبه فيه .

وإن كان كلاهما غير بالغين وقال : إذا بلغا أنفذا الوصية ، فإن لم يحتمل الأمر

التأخير نصب الحاكم أمينا يقوم بالأمر حتى يبلغا ، ولم يخل حالهما من تسعة أوجه :

فإن بلغا رشيدين سلم منهما . وإن بلغا سفيهين عزلهما وأقام مقامهما غيرهما ، وإن بلغا

عاجزين قواهما بمن يعينهما ، وإن مات أحدهما قبل البلوغ أو بلغ سفيها أقام غيره

مقامه ، وإن ماتا معا قبل البلوغ فكذلك ، فإن فسقا بعد الرشد عزلهما ، وإن فسق

أحدهما أو بلغ سفيها ، إن شاء الحاكم فوض جميع الأمر إلى الآخر ، وإن شاء

أقام غيره مقامه كما يراه صلاحا .

وإذا اقتضت المصلحة بيع ملك الطفل أو متاعه ، وأراد الوصي ابتياعه لنفسه

جاز ذلك بقيمة عادلة ، وإن كان له على الموصي مال لم يأخذ من التركة إلا ببينة ،

ويلزمه الإنفاق على الطفل بالمعروف ، فإن زاد عليه غرم الزائد ، فإذا بلغ الطفل

واختلفا في مقدار مدة الإنفاق ، أو في الإنفاق بالزيادة على المعروف كان القول

قول المنفق عليه في الأول ، وقول المنفق في الثاني إذا كان الإنفاق والزائد غير

معلومين ، فإن كانا معلومين غرم الزائد . فإن خلطه بنفسه وعياله جاز وكان كأحدهم

وإن سامح له كان أفضل وإن أخذ عليه فضلة لم يجز .

ومن مات عن أطفال من غير نصب وصي عليهم ، نصب الحاكم من يقوم

بأودهم ، فإن فقد وقام بأمرهم بعض صلحاء المؤمنين ، وحفظ الأمانة كان ما فعله ماضيا

من غير اعتراض عليه لأحد .

وأما من يصح أن يوصي له فعشرة : كل مسلم أجنبيا كان أو ذا قرابة إذا كان

غير محبوب عن إرثه بغيره ، ومن هو في حكم المسلم من أطفالهم ، ومجانينهم ،

وذو رحمه من الكفار ، وعبده ، وأمته ، ومكاتبه ، ومدبره ، وأم ولده ، ومكاتب

غيره إذا تحرر بعضه ولزم له من المال بقدر ما تحرر منه .