الوسيلة — الصفحة ٣٧٣

فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلق بها

حياته ، ولا بعد وفاته .

والثاني : تصح وصيته إليه على كل حال .

وأما من يصح أن يوصى إليه من اجتمع فيه خمس صفات : الإسلام ، وكمال

العقل ، والحرية الكاملة ، والعدالة ، والبلوغ إذا أوصى بإنفاذ الوصية في الحال .

وله أن يعزله مدة حياته ، والاستبدال به .

فإذا أوصى إليه لم يخل : إما كان حاضرا ، أو غائبا . فإن كان حاضرا كان مخيرا

بين قبول الوصية وردها . وإن كان غائبا لزمه القبول ، إلا إذا كان الموصي حيا ،

وأمكنه إعلام الرد إياه .

وإذا قبل الوصية لم يخل : إما يقوى على إنفاذ الوصية ، أو لم يقو . فإن قوي

وكان ثقة لزم إبقاؤه ، وإن لم يقو ضم إليه من يمكنه القيام بالأمر ، فإن تغير حاله

بالفسق عزل ، وأقيم غيره مقامه .

وإذا حضر وفاة الوصي لم يخل : إما جعل إليه الموصي أن يقيم آخر مقامه ،

ويجوز له ذلك ، أو لم يجعل إليه ولأصحابنا في ذلك قولان .

وإن أوصى إلى اثنين لم يخل من ثلاثة أوجه : إما يكون كلاهما بالغين ، أو غير

بالغين ، أو يكون أحدهما بالغا والآخر صبيا .

فإن كان كلاهما بالغين لم يخل : إما جعل الأمر إليهما على الاجتماع ، أو على

الانفراد والاجتماع معا ، أو أطلق القول .

فالأول ، والثالث : لا يكون لأحدهما الاستبداد بالأمر ، فإن تشاحا لم ينفذ

تصرفهما ، إلا فيما يتعلق بمصالح الورثة ، فإن أقاما على الخلاف أمرهما الحاكم

بالاتفاق وإنفاذ الوصية ، فإن لم يتفقا استبدل بهما .

والثاني : لا يكون لأحدهما الاعتراض على الآخر ، إلا إذا خالف الوصية ،

فإن تشاحا قسم الحاكم التركة بينهما قسمة مقاربة ، وتصرف كل واحد منهما في