الوسيلة — الصفحة ٣٧١

كتاب الوقوف والصدقات والوصايا ونحل والهبات فصل في بيان الوقف وأحكامه

استحق من فيه الصفة المعينة ، فإن عينهم بالإسلام كان لمن أقر بالشهادتين ، ولمن

هو في حكمه من أطفالهم ومجانينهم ، وإن عينهم بالإيمان كان الظاهر العدالة من

الإمامية ، وإن عينهم بالنسب وقال : على بني فلان لم تدخل فيه البنات ، وإن قال :

على ولده دخل الأبناء والبنات فيه على سواء ، وإن قال : على المنتسبين إلى فلان

دخل فيه بنات صلبه دون أولادهما .

وإن قال : على العلوية كان على ولد علي من فاطمة عليهما السلام دون غيرها ،

وإن قال : على ولد رسول الله صلى الله عليه وآله كان على ولد علي من فاطمة ،

وأولاد أولادهما عليهم السلام .

والشيعة : تعم جميع فرقها ما عدا البترية من الزيدية ، وقومه : ذكر إن أهل

لغته وجيرانه على الإطلاق الذين تكون داره من أربع جوانب إلى أربعين ذراعا ،

وسبيل الله : المجاهدون ، وسبيل البر : الحج ، والعمرة ، والغزو ، ومصالح

المسلمين ، ومعونة الضعفاء .

وإذا وقف على مولاه اختص بموالي نفسه دون موالي أبيه ، وبمولاه الذي

أعتقه دون مولى نعمته ، إلا إذا لم يكن له مولى عتق ، وكان له مولى نعمة . وإن

قال : على موالي دخل فيه موالي العتاقة : ومولى النعمة . وإن قال : على أقرب الناس

إلي ، كان على من هو أولى بميراثه ، فإن كان له جماعة من القرابات في درجة

استحقوا كلهم ، فإذا علق بصفة وزالت زال الاستحقاق ، فإن عادت الصفة عاد

الاستحقاق .

وإن وقف على مصلحة ، واندرس رسمها صرف في وجوه البر ، وإن جعل

الولاية إلى أحد ، وكان غير ثقة لم تصح ولايته ، فإن كان ثقة ضعيفا ضم الحاكم

إليه أمينا قويا ، وإن تغير بالفسق عزله ، وإن كان ثقة مستقلا قرره عليها ، وإن وقف

على جماعة معينة وهم منتشرون في البلاد كان مقصورا على من حضر بلده .