الوسيلة — الصفحة ٣٧٠

كتاب الوقوف والصدقات والوصايا ونحل والهبات فصل في بيان الوقف وأحكامه

وتعيين الموقوف عليه ، وأن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة في الحال من الأحرار الموجودين ، أو ممن يكون تبعا لهم من أولادهم ، أو منفعة لهم فيه كالمساجد ،

والقناطر ، وسائر متعلقات مصالحهم ، وأن لا يعلق الوقف بوجه منقرض ، فإن

علق على وجه يصح كان عمري ، أو رقبي ، أو سكنى ، أو حبيسا بلفظ الوقف .

والوقف ضربان : مطلق ، ومشروط . فإذا أطلق كان للموقوف عليه التصرف

في منافعه على حسب مشيئته ، وإن شرط فيه شرطا لم يسع أحدا خلافه ، ولا بد

من إجرائه على ما شرط ، ولا يجوز بيعه إلا بأحد شرطين : الخوف من خرابه ،

أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به .

ولا يجوز الوقف على أربعة عشر : على العبيد ، والمعدوم ، والحمل ، ولا على

المجهول ، ولا وقف مدة معينة ، ولا على بني فلان وهم غير محصورين في البلاد ،

ولا على نفسه خاصة ، ولا المشروط بأن يبيعه متى شاء ، أو يخرجه من الموقوف

عليهم من شاء ، أو يفضل البعض على البعض إن شاء ، أو يسوي بينهم إن شاء أو يقول :

إذا جاء رأس الشهر وقفت على فلان ، ولا على كافر ، ولا على مواضع قرباتهم

من المسلم إلا على ذوي قرابته .

وإذا علين الموقوف عليهم لم يخل : إما عينهم بالأسماء ، أو بالصفات . فإن

عين بالأسماء وقال : على فلان وفلان وقصر عليه كان إعمارا بلفظ الوقف ، فإذا مات

الموقوف عليه رجع الوقف إلى الواقف ، أو إلى وارثه إن مات هو . وإن لم يقصر

عليه وقال : على فلان ، وبعده على ولده ، وبعد ولده وولد ولده على فقراء المسلمين ،

لم يكن لولده معه نصيب ، ولا للفقراء مع ولده ، وولد ولده ، وكان لولده بعده

وللفقراء بعد ولده .

وإن قال : عليه ، وعلى ولده ، وولده كان لولده وولد ولده معه نصيب بالسوية

ذكرا كان أو أنثى .

وإن قال : على كتاب الله كان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن عينهم بالصفات