الوسيلة — الصفحة ٣٥٨

كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الصيد

يملكه بالحيازة ، فإن دخل عليه غيره ، وحازه ملكه وإن كان رماه غيره فجرحه أو

عفره . وأما الأحبولة فإذا وقع فيها صيد ، وأدرك ذكاته حل ، وإن بان منه فيها عضو

حرم العضو فإن ذكي الباقي حل .

وأما الطير فضربان : أهلي ، ووحشي .

فالأهلي سنذكر حكمه في فصل آخر إن شاء الله .

والوحشي : طير البحر ، وطير البر ، وهي ثلاثة أضرب : حلال أكله ، وحرام ،

ومكروه .

فالحلال : ما يكون دفيفه في الطيران أكثر من صفيفه : أو يدف من غير

صفيف .

والحرام : ما يصف من غير دفيف ، أو يكون صفيفه متساويا لدفيفه ، أو أكثر .

والمكروه : لا يتميز بالصفات ، وإنما يتميز بالأسماء ، وهو مثل الصرد ،

الصوام ، والقنابر ، والهداهد ، والحباري ، والشقراق ، وغربان الكرم .

ويتميز الحلال من الحرام بأحد ثلاثة أشياء : بالقانصة ، والحوصلة ، والصيصة

فما له إحدى هذه حل .

وإنما يصاد الطير بأحد ثلاثة أشياء : بالشبك ، وجوارح الطير ، والرمي . فما

صيد بالشبك والجوارح إذا أدرك ذكاته حل ، وإذا لم تدرك حرم ، وما صيد بالرمي

فإن أدرك ذكاته حل ، وإن لم تدرك أيضا بثلاثة شروط : أن يكون الرامي مسلما ،

ويسمي إذا رمي ، ويرمي بسهم فيه حديدة ، ويقتله نافذا ، أو معترضا أو من غير

حديدة وهو حاد ، وينفذ أو يخرق ، وإن رمى بغير ذلك ، أو قتل بالثقل ، أو قتل

ولم يخرق ولم ينفذ حرم ، وإن لم يقتل وأدرك ذكاته حل .

وإن رماه اثنان ، وكانا مسلمين ، وسميا ، أو لم يسميا ، أو سمى أحدهما دون

آخر ، أو كانا كافرين ، أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا ، فحكمه على ما ذكرنا