الوسيلة — الصفحة ٣٥٧

كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الصيد

وإن لم يسميا ، أو كان الكلبان غير معلمين ، وسميا ، وقتلاه حرم . وإن سمى أحدهما ،

ولم يسم الآخر ، وكان أحد الكلبين معلما ، وسمى مرسله ، وقتله المعلم حل . وإن

قتله غير المعلم حرم سمى صاحبه أو لم يسم . وإن قتله المعلم ، ولم يسم المرسل

حرم أيضا . وإن قتله الكلبان معا حرم .

وإن كان المرسلان كافرين ، أو كان أحدهما كافرا والآخر مسلما ، وسمى المسلم ،

وقتلاه معا حرم على كل حال ، وإن قتله كلب المسلم وكان معلما ، وسمي مرسله حل .

وكل موضع يحرم الصيد إذا قتله الكلب ، فإن أدرك وفيه حياة مستقرة ،

وذكي حل . وما يصاد بغير الكلاب المعلمة من الجوارح ، فإن أدرك وفيه حياة

مستقرة ، ولم يكن في حكم المذبوح ، وذكي حل ، وإن خالف ذلك حرم .

وإن صيد بغير الجوارح من السهم ، والنشاب ، والمعراض ، والرمح ،

والسيف ، أو الحربة ، أو آلة حديد ، أو حجرا ، أو خشبا . فإن قتله بالثقل ، أو

لأنه أكبر من الصيد حرم وإن سمى ، وإن قتله بالحدة لم يخل : إما قطعه نصفين ،

أو لم يقطعه . فإن قطعه نصفين وكانا سواء ، وخرج منهما الدم حل ، وإن لم

يخرج حرم ، وإن كان أحد الشقين أكبر ، ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن

تحرك أحدهما حل المتحرك ، وإن أبان بعضه حرم ذلك البعض ، فإن كان الباقي

ممتنعا ، ورماه ثانيا فقتله حل ، وإن كان غير ممتنع ، وأدركه وفيه حياة مستقرة فذبحه ،

أو تركه إذا لم يتسع الزمان لذبحه حتى برد ، أو كان فيه حياة مستقرة ، وتركه

حل من غير ذكاة .

وإذا رمى اثنان بسهمين ، ومسلمين كانا أو كافرين ، وسمى الراميان ، أو لم

يمسيا : أو سمى أحدهما دون الآخر كان الحكم في ذلك مثل الحكم في اثنين

أرسلا كلبين .

وإذا دخل صيد دار رجل ، أو أرضه ، فتوحل فيها لم يملكه بدخول وإنما