الوسيلة — الصفحة ٣٥٦

كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الصيد

ولم يخل ما يحل لحمه من ضربين : إما يكن مقدورا على ذبحه وفيه حياة

مستقرة ، أو غير مقدور عليه .

فالأول : لا بد من ذبحه حتى يحل أكله .

والثاني لم يخل : إما أن يصاد بالجوارح ، أو بغيرهما . فما يصاد بالجوارح

لم يخل : إما يصاد بالكلاب المعلمة ، أو بغيرهما . فما يصاد بالكلاب المعلمة

يحل أكله بشرطين : إذا قتل أن يسمي مرسلها ، ويكون مسلما .

وإنما يكون الكلب معلما باجتماع ثلاثة شروط : استرساله إذا أرسل ، وانزجاره

إذا زجر ، وإمساكه على صاحبه مرة بعد أخرى . وإن قتله الكلب ، وأكل منه نادرا

حل ، وإن أكل معتادا لم يحل ، لأنه غير معلم ، وإن جعله في حكم المذبوح كان

مخيرا إن شاء ذبحه والذبح أولى وإن شاء تركه حتى يرد ، وإن صاده الكلب

وأدركه صاحبه لم يخل : إما أدركه وفيه حياة مستقرة ، أو غير مستقرة ، أو أدركه

ممتنعا .

فالأول : إن اتسع الزمان لذبحه لم تحل إلا بعد الذكاة ، ويعرف ذلك بأن

تحرك ذنبه ، أو تركض رجله ، أو تطرف عينه .

وإن لم يتسع الزمان لذبحه حل من غير ذكاة .

والثاني : لم يحتج إلى الذكاة ، والذكاة أفضل .

والثالث : إن أخذه ذبحه ، وإن هرب عدوا وأخذ يعدو خلفه ، فإن وقف وفيه

حياة مستقرة ، أو غير مستقرة فحكمه على ما ذكرنا .

وإن أرسل شخصان كلبين لم يخل : إما كان كلاهما مسلمين ، أو كافرين ، أو

كان أحدهما مسلما والآخر كافرا . ولم يخل الكلبان : إما كانا معلمين ، أو غير

معلمين ، أو كان أحدهما معلما ، والآخر غير معلم .

فإن كانا مسلمين ، وكان الكلبان معلمين ، وسميا ، وقتلاه معا ، أو أحدهما حل .