الوسيلة — الصفحة ٣٥١

فصل في بيان النذر

وأمكنه على الصفة المخصوصة . ومن نذر أن يتصدق بجميع ماله لزم ، فإن

خاف الضرر قوم الجميع ، وتصدق بشئ بعد شئ حتى يتصدق بجميع المبلغ .

وقد روي أن النذر المطلق كالمشروط .

والمعاهدة ثلاثة أضرب :

أحدها أن يقول : عاهدت الله تعالى أنه متى كان كذا فعلي كذا ، أو عاهد على

أن يفعل فعلا ، أو يترك فعلا كان الأولى في دينه ، أو دنياه خلافه ، أو عاهد على

أن لا يفعل مباحا .

فالأول : حكمه حكم النذر في جميع الأحكام في الحصة والفساد ، ولزوم

الكفارة .

والثاني : في حكم اليمين .

والثالث : يكون بالخيار فيه .