الوسيلة — الصفحة ٣٤٨

كتاب الايمان والنذور فصل في بيان أقسام اليمين

والثالث ، والرابع : يكون مأجورا باليمين ، وبالإقامة عليه ، ومأزورا بحله

لمخالفة اليمين دون ارتكاب المكروه ، وترك المندوب ، ويلزمه الحنث ، والكفارة ،

والتوبة عن حل اليمين المنعقدة .

والخاس : يأثم باليمين ، بالإقامة عليه ، ويستحق الثواب بحله ، ويجب عليه

حله ، ولا يلزمه به حنث ، ولا كفارة ، بل يكون بذلك محسنا مطيعا .

والسادس : كذلك .

والسابع ، والثامن : يستحب حلهما ، وتركهما ، ولا يستحق بذلك مأثما ،

ولا يلزمه به حنث ، ولا كفارة .

والتاسع ، والعاشر لم يخل : إما أن يكون فعلهما ، أو تركهما في باب

المصالح دينا أو دنيا سواء ، ويلزمه المقام عليه ، فإن حله أثم وحنث ، ولزمته

الكفارة ، وإن كان لأحدهما مزية في باب المصالح حله ، ولم يلزمه أثم ، ولا حنث ،

ولا كفارة ، وروي لزوم الكفارة ( 1 ) ، وهو الأحوط .

والحادي عشر : تكون اليمين على نية الحالف .

والثاني عشر : إن كان المستحلف ظالما له باستحلافه فكذلك ، وإن كان

محقا كان اليمين على نيته .

ولا يمين للزوجة مع زوجها ، ولا للولد مع والده ، ولا للمملوك مع سيده

ما لم يؤد إلى فعل قبيح ، أو ترك واجب .

ومن حلف لدفع أذى عن نفسه ، أو أخيه وورى حاز به أجرا ، ومن حلف

أنه لا يطأ جارية فلان فإذا خرجت من ملكه لم يحنث بوطئها إذا ملكها ، أو ملكها

غيره وتزوجها ، ومن كان عنده أمانة لمسلم ، وطالبه ظالم بها ، وأمكنه إنكاره أنكر ،

فإن استحلفه حلف وورى ، ومن حلف عليه غيره ليفعل فعلا لم يلزمه بسبب يمينه

( 1 ) التهذيب 8 : 291 حديث 1076 ، الاستبصار 4 : 42 حديث 145 .