الوسيلة — الصفحة ٣٤٥

فصل في بيان التدبير

سيده ، والإقراض ، وبدل العوض على الاختلاع إن كان المكاتب أمة ، والتزوج ،

والمحاباة في المشارات ، والعتق ، والكتابة ، وابتياع من يعتق عليه ، والتكفير

بغير الصوم ، وبيع الشئ نسيئة ، والإسلاف ، والقراض ، والرهن بثمن ما ابتاعه

مؤجلا .

وهي ضربان : مشروطة : ومطلقة .

فالمشروطة : أن يشرط في العقد رده إلى الرق ، إن عجز عن أداء الثمن ،

والمطلق : أن لا يشرط ذلك ، فإذا عجز كان له رده إلى الرق سواء عجز عن أداء

الجميع ، أو عن أداء بعضه ، فإذا رده إلى الرق ، كان له ما أخذ .

وهي عقد جائز من الطرفين ، والمطلقة عقد لازم من جهة السيد ، جائز من

جهة المكاتب ، فإذا أدى شيئا من مال الكتابة عتق بقدر ذلك ، فإن شرطا في العقد

أن المكاتب إذا وفي من ثمنه ما يخص نجما ، أو نجمين عتق ، فإذا وفى عتق وكان

الباقي دينا في ذمته ، وإن عجل جعل عتقه على أن يؤدي كل نجم عند محله صح .

ويرث هذا المكاتب ، ويستحق ما أوصى به له ، والحد بحساب ما تحرر منه ،

ولم يرث ولم يستحق ما أوصى به له بحساب الرق ، والحد يستحقه بحساب ما تحرر

منه حد الحر ، وبحساب ما رق حد العبيد . وإن عجز نفسه وعاد إلى الرق ، وكان

له ولد من أمة له كان عبدا لسيده ، ويستحب للسيد الإيتاء ، وهو أن يعطيه شيئا من

سهم الرقاب ، ليعينه على فك رقبته .

فصل في بيان التدبير

فصل في بيان التدبير

التدبير : عتق معلق بموت المعتق ، أو بموت من جعل سيده خدمته له مدة

حياته ، وشروط صحته شروط صحة العتق ، وله شبه بالوصية من وجهين : جواز

الرجوع فيه ، واعتبار خروجه من ثلث المال . وصورته أن يقول : أنت حر بعد