الوسيلة — الصفحة ٣٤٢

فصل في بيان أحكام أمهات الأولاد

والثاني لم يخل : إما يكون الباقي له ، أو لغيره ، لم يخل : إما أراد به الإضرار

أو لم يرد .

فإن أراد وكان موسرا قوم عليه الباقي ، وألزم قيمته ، وعتق عليه . وإن كان معسرا

لم ينفذ عتقه .

وإن لم يرد الضرار ، وكان موسرا استحب له ابتياع الباقي ، فإن ابتاع عتق

عليه ، وإن لم يبتع ، أو لم يبع منه شريكه لزمه أن يستسعيه في ثمنه ، ولم يسع

له وضع ضريبة عليه ، وإلا استخدامه فإن لم يسع العبد ملك نفسه بمقدار ما تحرر

منه ، وكسبه ، وفطرته ، وقدر المحتاج إليه من النفقة بينهما بالحساب .

وإن كان كسبه مهاياة بينهما كان ما كسب في يومه له من النادر والمعتاد ، وما

كسب في يوم سيده لسيد على ما قلنا ، إلا الميراث فإنه له .

والثالث : يقرع بينهم ، فمن خرجت قرعته عتق ، وكذلك الحكم إن أوصى

بعتق أحد مماليكه . وإن أعتق مريض عبدا وعليه دين ، فإن كان قيمة العبد ضعفي

الدين نفذ العتق ، ولزم العبد السعي في دين سيده ، وإن كان قيمته أقل من ذلك

بطل العتق ، وإن أعتق أمة ذات ولد ، وقد بان منها لم يسر العتق إلى الولد ، وإن

كانت حاملا سرى إليه وإن استثنى ، وإذا استباع العبد ، وكان سيده يعامله بالمعروف

لم يجب إليه ، وإن لم يعامله بالمعروف أمر به ، فإن فعل وإلا ألزم بيعه ، فإن امتنع

بيع عليه .

فصل في بيان أحكام أمهات الأولاد

فصل في بيان أحكام أمهات الأولاد

كل وطء يحصل منه ولد يلتحق بالواطئ صارت الأمة له أم ولد ، إلا في

ثلاثة مواضع ذكرناها في أحكام السراري وملك الأيمان ، سواء كان الولد حرا أو

مملوكا . وكذلك في خمسة مواضع : وطء بملك يمين وبعقد على جارية غيره ، وبتحليل