الوسيلة — الصفحة ٣٤١

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة فصل في بيان العتق وأحكامه

ومن ملكه سبع سنين وهو مؤمن ، ومن ملكه وهو مؤمن مستبصر .

والرابع أربعة : المخالف إلا إذا نذر عتقه ، والصبي ، والعاجز عن الاكتساب ،

ومن لا يقدر على القيام بنفقته إلا إذا جعل له ما يعينه على المعيشة .

والخامس واحد : وهو الكافر .

والسادس اثنان : ولد الزنى ، والمستضعف .

ولا يصح العتق من ثمانية : الصبي إلا إذا كان مراهقا رشيدا وأعتق بالمعروف ،

والمكره ، والسكران ، والغضبان ، والمجنون ، والمعتوه ، والمحجور عليه ،

وغير المالك .

وإنما يصح من العاقل بأربعة شروط : التلفظ بالعتق إذا قدر ، أو ما ينوب

مناب اللفظ إذا عجز ، ونية العتق ، وأن يقصد به وجه الله تعالى ، وأن لا يعلق بشرط .

وإذا أعتق لم يخل من ثلاثة أوجه : إما أعتق مملوكا له ، أو بعضا من واحدا

أو واحدا من جماعة مماليك .

فالأول لم يخل من أربعة أوجه : إما أعتق في حق واجب عليه ، ولا يكون

له عليه ولاء إذا أعتقه تطوعا ، وتبرأ من جريرته ، ويكون سائبة لا ولاء له عليه ،

أو لم يتبرأ من جريرته ، وله عليه ولاء أو أعتقه وشرط عليه خدمة مدة معينة ،

ويلزم العبد الوفاء به ، فإن أبق ولم يرجع إلى انقضاء المدة ، وسقطت عنه ، أو

إلى انقضاء بعض المدة ، ولزمه الخدمة فيما بقي من المدة ، أو شرط عليه أن يعطيه

شيئا من الدراهم ، والدنانير ويلزمه على كل حال . أو أعتقه وقد ملكه شيئا ، أو جعل

له فاضل ضريبته ، أو استحق الأرش بما أصيب في بدنه ، أو أعتقه وقد علم بما معه

من المال كان المال له إلا إذا شرط لنفسه قبل التلفظ بالعتق ، وإن لم يكن عالما بما

معه من المال كان المال لسيده . وإن شرط عليه شيئا من المال ، ورده إلى العتق ،

إن لم يرد لزم .