الوسيلة — الصفحة ٣٣٨

فصل في بيان أحكام اللعان

والميراث عنها ، وإن لم يجب إليه ، أو لم يكن لها ولي يقوم مقامها فيه لزمه

الحد ، وثبت له الميراث .

وإن كانت المرأة حاملا وأجابا إلى اللعان ، إن شاءا تلاعنا ، وإن شاءا تركا

حتى تضع حملها ، فإن وجب في ذلك عليها حد آخر إلى وضع الحمل .

واللعان يصح عند الحاكم ، وخليفته ، ومن يرضى به الزوجان ، فإن أراد

الحاكم أن يلاعن بينهما ، وكانت المرأة مخدرة استوفى اليمين على الرجل في

مجلس الحكم ، وبعث إليها من يستوفي اليمين عليها في منزلها بأربعة شهود ،

وأقلها واحد . وإن كانت برزة أحضرها ، وجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأقامهما

بين يديه تجاه القبلة ، والمرأة على يمينه بمحضر من العدول ، وقال للرجل : قل

أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى .

وإن كان لنفي الولد ، قال مكان من الزنى : وأن هذا الولد من الزنى وليس

مني ، وكرر عليه أربع مرات ، فإذا بلغ إلى كلمة اللعنة غلظ عليه أمر الإقدام على

اليمين الكاذبة ، ووعظه ، وزجره وعرفه وبال العاقبة ، وقال له : قل إن لعنة الله

علي أن كنت من الكاذبين ، فإن مر في اليمين أمر من يضع يده على فيه ويسكته

تهويلا لليمين ، فإن رجع حد والزوجية بحالها ، وإن مر فيها قال الحاكم للمرأة :

ما تقولين فيما رماك به ، فإن اعترفت رجمت ، وإن أنكرت قال لها : قولي : أشهد

بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفني به ، وكرر عليها أربعا ، ثم وعظها ، وزجرها ،

وخوفها كما فعل بالرجل ، فإن مرت فيها أمر من يضع يده على فيها : ويسكتها كما

فعل بالرجل ، فإن لم ترتدع ، قال لها : قولي : أن غضب الله علي إن كان من

الصادقين فيما رماني به ، فإذا فعل ذلك الحاكم ، وفرغ من اللعان فقد حصل موجبه

من انتفاء الولد إن كان ، وانفساخ النكاح ، وتحريم التأبيد ، وسقوط التوارث ،

ولا يصح اللعان بخلاف ألفاظ القرآن ، أو بما يفيد مفادها إذا لم يعرف العربية .