الوسيلة — الصفحة ٣٣٧

فصل في بيان أحكام اللعان

فإذا قذف زوجته وقد دخل بها ، وهي في حبالته أو في عدة رجعية منه ،

وادعى المشاهدة ، وكان بصيرا ، والمرأة غير صماء ، ولا خرساء ، وقد اجتمع

فيهما شروط إسقاط الحد باللعان كان مخيرا : إن شاء أسقط الحد بالبينة ، وإن شاء

أسقطه باللعان .

فإن أقام بينة رجمت المرأة ، وورثها . وإن تلاعنا انفسخ النكاح بينهما ،

وحرمت عليه أبدا ، وسقط الحد . إن تلاعنا على نفي الولد لم يلحق النسب بالأب .

وإن كانت المرأة صماء ، أو خرساء وقذفها وأقام بينة ، رجمت مثل السميعة

البصيرة ، وإن لم يقم بينة انفسخ النكاح بينهما بغير طلاق ، وحرمت عليه أبدا ،

ولزمه الحد .

ولا يجوز للرجل اللعان إلا بعد أن رأى عيانا ، وقد أدخل الميل في المكحلة ،

ولا ينفي الولد إلا بعد أن يرى رجلا يطأ زوجته في طهر لم يواقعها فيه ، وراعى

ذلك ، وجاءت بولد لمدة الحمل . أو طلق زوجه واعتدت وتزوجت ، وجاءت

بولد لأقل من ستة أشهر من يوم الفراق . أو غاب عنها غيبة وجاءت بولد لأكثر

من مدة الحمل من وقت غيبته عنها . أو دخل بها ولم يجامعا في الفرج ، ولم يسبق

ماؤه إليها . وظهر به الحمل .

فإذا خلا الأمر من أحد هذه الوجوه الأربعة لم يجز له نفي الولد ، فإذا نفى

الولد ، أو قذفها في حبالته أو في العدة التي له فيها عليها رجعة ، وعجز عن البينة ، فإن

تلاعنا سقط الحد وانفسخ النكاح ، ولم يلتحق الولد ، فإن لم يجب الرجل ، وأجابت

المرأة لزمه حد القذف ، وثبت النكاح ، والتحق الولد . وإن أجاب الرجل دون

المرأة لزمها الرجم ، ولم ينفسخ النكاح ، ولم يلتحق الولد ، ولم يلزم الرجل حد .

وإن مات الرجل قبل اللعان بطل حكمه ، ولزم لها الميراث ، وعليها العدة .

وإن ماتت المرأة قبله ، وقام وليها مقامها ، فإن أجاب إليه ولا عن سقط الحد عنه