الوسيلة — الصفحة ٣٣٥

فصل في بيان الايلاء

فإن ظاهر مطلقا ، وعزم على الرجوع لزمته كفارة ، فإن وطأها عمدا قبل أن

يكفر لزمته كفارتان ، وإن وطأها ناسيا لم تلزمه غير واحدة وإن تكرر منه الوطء

قبل التكفير عن الأول لم يلزمه غير واحدة ، وإن كفر عن الوطء الأول لزمته عن

الثانية ، وعلى هذا .

والمشروط إذا وقع ( 1 ) الشرط كان في حكم المطلق ، ويقع الظهار في الطلاق

الرجعي دون البائن فإن راجع لزم حكم الظهار . وإن خرجت من العدة ، واستأنف

عليها العقد لم يلزم ، وإن ظاهر ثم طلق بائنا ، وجدد العقد قبل الخروج من العدة لزم

الحكم ، وبعد الخروج لم يلزم . وإن رفعت المرأة الحال إلى الحاكم بعد الظهار ،

وفقد عزم العود أنظره الحاكم ثلاثة أشهر ، فإن عاد ، وإلا ألزمه الطلاق إذا لم

يكن عاجزا عنها .

فإن آلى منها بعد الظهار ، وقبل التكفير لزمه حكمان متعاكسان : حكم الإيلاء ،

وحكم الظهار ، فإن كفر زال حكم الظهار ، وإن جامع لزمته ثلاث كفارات . وإن

طلق فقد وفى حكم الإيلاء ، وبقي حكم الظهار ما دامت في العدة . والظهار يقع

بأم الولد ، والمدبرة ، وبالأمة إذا كانت زوجة .

فصل في بيان الايلاء

فصل في بيان الإيلاء

الإيلاء في الشريعة : يمين الرجل على أن لا يطأ زوجته ، وإنما يصح باجتماع

عشرة شروط ، ستة منها ترجع إلى المولى ، وهي : أن يكون عاقلا ، ويتلفظ باليمين ،

وتقترن بها النية ، ويريد بها الاضرار ، ويوقع على مدة تزيد على أربعة أشهر ، ولا

يعلقها بشرط .

ومنها ما يتعلق بالمرأة شيئان : أن يكون مدخولا بها ، طاهرا طهرا لم يواقعها فيه .

ويتعلق منها شيئان بغير هما ، وهو أن يولي بالله تعالى ، أو بأسمائه الحسنى .

( 1 ) في نسخة " م " : قرن .