الوسيلة — الصفحة ٣٣٤

فصل في بيان الظهار

وإن لم يتراق الأمر بينهما إلى ما لا يحل ، وأمن الإصلاح أصلح الحاكم

بينهما ، وإن لم يمكن كان في حكم ما تراقى .

فصل في بيان الظهار

فصل في بيان الظهار

الظهار في الشريعة : عبارة عن قول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي ،

أو بنتي ( 1 ) ، أو واحدة من المحرمات نسبا ، أو رضاعا ، أو عضو من أعضائها وسمى ،

أو بعضك وسمى ، وعين العضو ، أو لم يعين علي كظهر أمي ، أو إحدى المحرمات .

وإذا ظاهر مطلقا ( 2 ) حرم عليه وطؤها بنفس الظهار ، والكفارة بالعزم على الرجوع .

وإذا ظاهر مشروطا حرم الوطء بوقوع الشرط ، ولزمته الكفارة بالوقاع ، بالعزم

على الرجوع بعد وقوع الشرط ، فإن تكرر منه لفظ الظهار لم يخل : إما تكرر منه

متواليا ، أو متراخيا .

فالأول لم يخل : إما أراد به التأكيد ، أو الظهار . فإن أراد التأكيد لم يلزمه

غير واحد ، وإن أراد الظهار كان الجميع ظهارا .

والثاني : يكون الجميع ظهارا ، وإن ظاهر عن جميع أزواجه بلفظة واحدة

وقال : أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من الجميع .

وإنما يكون الظهار شرعيا باجتماع عشرة شروط ، منهما اثنان مما يتعلق بالمرأة

وهما : كون المرأة غير مدخول بها ، وكونها طاهرا طهرا لم يواقعها فيه . والباقي

يتعلق بالزوج خمسة منها ترجع إلى الاثبات ، وهي التلفظ بالصريح دون الكناية ،

والنية ، والقصد بها إلى التحريم ، وأن يكون بإيثار ، واختيار ، ويشهد عدلين حرين .

وثلاثة ترجع إلى النفي ، وهي : انتفاء الغضب ، والسكر ، والقصد به إلى الاضرار .

( 1 ) في نسخة " م " : مشروطا أو مطلقا . ( 2 ) في نسخة " م " : وعزم على الرجوع .