الوسيلة — الصفحة ٣٣٣

فصل في بيان الشقاق

شيئا ، أو يترك له حقها ، أو يخالعها كان عضلا ، فإن بذلت بذلك واختلعت لم

يملكه ، وكان لها فيه الرجوع ، وله الرجوع في البضع ما لم تخرج من العدة ،

وهذا الطلاق رجعي ، ولزم الحاكم أن يأمرها بالمعاشرة بالمعروف .

وما يكون من جهة المرأة يظهر تارة بالقول ، وتارة بالفعل .

فالقول ترك التلبية إذا دعا ، والخطاب بخلاف ما عودته من المقال ، والقول

الجميل بعد خضوعها له فيه . والفعل ترك طاعته ، والإصرار على عصيانه ، وترك

المبادرة إلى أمره ، والإجابة له في الأمور بتكره ودمدمة ، فإذا كان ذلك أمرها

بتقوى الله ، وعرفها عاقبة ترك طاعة الزوج ، وأحسن نصيحتها ، ووعظها ، فإن

أصرت هجرها في المضجع إن شاء ، فإن أصرت ضربها ضربا رقيقا .

وإن ادعى كلاهما النشوز أسكنهما الحاكم بحيث يطلع عليهما ثقة ليعرف

حالهما ، فإذا عرف أخبر الحاكم به ليحكم بالواجب فيه .

إذا وقع بين الزوجين نشوز ، لم يخل : إما تراقى إلى ما لا يحل من قول

وفعل ، أو لم يتراق .

فإن تراقى بعث الحاكم حكما من أهله ، وحكما من أهلها ليدبر الأمر ، فإن

جعلا إليهما الإصلاح والطلاق ، وأنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة ، وإن أطلقا

لهما القول ، وحضر كلا الزوجين ولم يكن أحدهما مغلوبا على عقله ، ورأيا الإصلاح

أصلحا من غير مراجعة ، وإن رأيا التفريق بينهما بطلاق ، أو خلع لم يمضيا إلا بعد

المراجعة ، فإن رضيا فذاك ، وإن أبيا ألزمها الحاكم القيام بالواجب ، وإن رأى

الحاكم أن يبعث الحكمين من غير أهلهما جاز . وإن كان أحد الزوجين غائبا لم

يفصل بينهما ، وإن كان مغلوبا على عقله بطل حكم الشقاق .