الوسيلة — الصفحة ٣٣٢

فصل في بيان المباراة والنشوز

لم يقربها فيه بجماع إذا كانت المرأة لطلاقها سنة وبدعة ، ويعين قدر العوض ،

وجنسه ، ونقده ، وعراه من الشرط ( 1 ) ، والوصف ، ويطلقها واحدة على الصحيح

من القول .

فإن خالف شيئا من ذلك بطل الخلع ، ولم يخل : إما أطلقا ، أو قيدت المرأة

بالرجوع فيما افتدت ، والرجل بالرجوع في بضعها ، ، وكلاهما جائز . فإن أطلقا

لم يكن لأحدهما الرجوع بحال ، إلا برضاء الآخر . وإن قيدا لم يخل : إما لزمتها

العدة ، أو لم تلزم . فإن لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدة ، فإن خرجت

منها أو لم تلزم العدة لم يكن لهما الرجوع بحال ، إلا بعقد جديد ، ومهر مستأنف

ويجوز شرط تعجيل الفدية ، وتأجيله .

المباراة إنما تكون من جهة الزوجين معا ، فإذا التمس أحدهما من الآخر ،

وقال : أنا كرهت المقام معك ، وأنت كرهته معي ، فبارئني على كذا لتعطي المرأة

زوجها ، أو تترك له شيئا من مهرها ، وأجابه الآخر إليه صح بشرطين : تكون الفدية

أقل من المهر ، وبتطليقها واحدة . ويجوز رجوعها فيما بذلت بشرطين : الرجوع

قبل انقضاء العدة ، وإرادة الزوج الرجوع في البضع .

وأما النشوز ، فقد يكون من جهة الرجل ، ومن جهة المرأة أيضا .

فما يكون من جهة الرجل هو أن يكره المقام معها ، وتكره هي فراقه . وإماراته

غير خافية لمنعه إياها حقوقها من النفقة ، والقسم ، وغير ذلك . فإن طيبت نفسه

بالفعل الجميل ، والقول اللطيف ، أو تركت حقوقها ، أو بعضها له ، وإعطائه شيئا

من مالها قبل ، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما . فإن أصر وآذاها ليأخذ منها

( 1 ) في نسخة ( م ) : الشروط .