الوسيلة — الصفحة ٣٣٠

فصل في بيان النكاح المحلل للزوج الأول

له الرجوع فيها من غير تجديد عقد ومهر . وإن خرجت من العدة كان بائنا ، ولم

يكن له الرجوع فيه ، إلا بتجديد عقد . وإن طلقها ثلاثا لم يكن لها الرجوع

فيها ، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره على الشروط المعتبرة .

وحكم التطليقتين مع الأمة حكم الثلاث مع الحرة .

والحامل كان له الرجعة عليها ما لم تضع ما في بطنها ، ولم يطلقها ثلاثا .

وانقضاء العدة لذوات الأقراء بثلاث حيض ، ولذوات الشهور بثلاثة أشهر

للحرة ، وبانقطاع الدم الأول للأمة إن كانت من ذوات الأقراء ، وبخمسة وأربعين

يوما لذوات الشهور . فإن اختلفا في تقديم الطلاق ، وتأخيره من غير بينة كان القول

قول من ادعى التأخير ، إلا في النفقة للزوجة ، ويلزمها الاعتداد من الوقت الذي

تدعى .

والمراجعة ضربان : قول ، وفعل . فالقول أحد ستة ألفاظ : راجعتها ،

وارتجعت ، ورددت ، وأمسكت ، وتزوجت ، ونكحت . والفعل أربعة : الوطء ،

والقبل ، واللمس بشهوة ، وإنكار الطلاق . ويزداد للأخرس واحد ، وهو كشف

المقنعة عن رأسها . والإشهاد فيها مستحب .

فصل في بيان النكاح المحلل للزوج الأول

فصل في بيان النكاح المحلل للزوج الأول

إذا تزوج الرجل المطلقة ثلاثا طلاق السنة ، ولم يشرط طلاقها ولا ارتفاع

النكاح بينهما ، ولإفساد العقد إذا أباحها للأول ، ودخل بها ، وكان النكاح دائما

صحيحا حلت للأول بخمس شرائط :

أولها : أن يتزوج بها نكاحا شرعيا صحيحا دائما بعد ما خرجت من العدة .

وثانيها : أن يتزوج بها بعد ما اعتدت عدة كاملة .

وثالثها : أن تكون ممن يصح منه الدخول ، ويذوق كل واحد منهما عسيلة