الوسيلة — الصفحة ٣٢٩

فصل في بيان أحكام الرجعة

ومات عنها وهي في عدة له عليها فيها رجعة ، كانت عدتها عدة الحرائر .

والمدبرة إذا مات عنها سيدها ، وقد وطأها بملك اليمين أو أعتقها قبل وفاته ،

فعدتها عدة الحرائر ، وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين . وإن لم يطأها فلا

عدة عليها ، وإن لم يدبرها فعدتها عدة الإماء . والمتمتع بها عدتها مثل عدة الحرة

في عدة الوفاة .

ويلزم الحداد كل زوجة صحيحة الزوجية تعتد عن الوفاة ، وهو الامتناع عن

كل ما تتوق إليه النفس من المطعوم ، والملبوس ، والمشموم ، والمضمخ به ( 1 ) ،

والكحل ، وما يصفي اللون ، أو يحسن ، ولزوم موضع الاعتداد ، فالأولى أن

يكون الموضع الذي كانت مقيمة فيه ، ويجوز لها الخروج إلى غيره ، ولا يلزم

لها النفقة ، إلا إذا كانت حاملا ، فينفق عليها من نصيب ولدها .

فصل في بيان أحكام الرجعة

فصل في بيان أحكام الرجعة

إنما تصح الرجعة للرجل على امرأته بشرطين : أحدهما أن تكون المطلقة

مدخولا بها ، والثاني أن يكون الطلاق بائنا .

والبائن سبعة أضرب : طلاق من لم يدخل بها ، وطلاق من لم تبلغ المحيض

ولا مثلها ، والآيسة من المحيض هي ومثلها ، وطلاق المختلعة ، والطلاق بعد

المباراة ، والطلاق الثالث للحرة ، والثاني للأمة .

والحقيقة كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر مستأنف ،

أو بعد أن تنكح زوجا غير بائن . وكل طلاق يكون له المراجعة بغير تجديد عقد

رجعي .

فإذا طلق الرجل زوجته بإيثاره واحدة أو اثنتين ، ولم تخرج من العدة كان

( 1 ) تضمخ بالطيب : تلطخ به . الصحاح 1 : 426 " ضمخ " .