الوسيلة — الصفحة ٣٢٨

فصل في بيان العدة وأحكامها

والفراق من النكاح الفاسد : أو شبهة الوطء . والمعتدة عن الطلاق : بائن ،

وغير بائن . والبائن : حامل وغير حامل . فالحامل يلزم لها النفقة والسكنى لمكان

الحامل وغير الحامل لا يجب لها ذلك .

وغير البائن من الرجعيات تلزم لها النفقة ، والسكنى في البيت الذي طلقت

فيه ، إلا لعذر ، ولا يجوز لها الخروج منها إلا لحجة الإسلام ، أو قضاء حق ،

وخرجت بعد انتصاف الليل ، ورجعت إليه قبل الصحيح ، ولم تخل : إما تكون

معها احماؤها في بيتها ، أو لا تكون . فإن كانت ، وأتت بفاحشة مبينة ، وأقلها

أن تؤذي أهل الرجل بلسانها كان للرجل إخراجها عنه إلى غيره ، وإن بدأت عليها

احماؤها ، ، لزمها الانتقال عنها دونها وإن كانت في بيت منفرد لم يلزم الانتقال عنه ،

وإن وجب عليها الحد حدت خارجه وردت إليه .

وأما عدة الوفاة ، فيلزم المدخول بها ، وغير المدخول بها ، والحرة ، والأمة ،

والمتمتع بها ، والكتابية ، وأم الولد ، إلا لمن عقد عليها عقدا فاسدا أو انفسخ

نكاحها ، أو فسخ ، فعدة غير المدخول بها من الحرائر أربعة أشهر وعشر ، وعدة

المدخول بها كذلك إذا كانت حائلا ، ويلزم الاعتداد من يوم الوفاة إذا مات حاضرا ،

ومن يوم وصول الخبر إن مات غائبا .

والاعتداد بالشهور الهلالية .

وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل ، وانقضاء أربعة أشهر

وعشر .

والأمة عدتها على النصف من عدة الحرة ، وإن كانت حاملا فعدتها أيضا

أبعد الأجلين .

وإن مات الزوج وقد طلقها وهي في عدة له عليها فيها رجعة لزمتها عدة

الوفاة . وكذلك حكم الأمة إذا كانت عند سيدها ومات عنها ، أو زوجها من غيره ،