الوسيلة — الصفحة ٣٢٧

فصل في بيان العدة وأحكامها

الجاهل ، وسقط الحد ، والتحريم لازم ، وللزوج الأول عليها رجعة ، ولم يخل : إما

جاءت بولد ، أم لم تجئ فإن جاءت بولد انقضت عدة الأول بوضع الحمل ، واستأنفت

العدة عن الثاني . إن لم تجئ . بولد أتمت العدة للأول ، واستأنفت للثاني .

وأما المضطربة الحيض فعدتها بالأقراء إذا رأت بين الدمين نقاء ، وهي إذا

تغيرت عادتها ، ورأت الدم في كل شهرين ، أو ثلاثة بعد ما كانت ترى في كل

شهر ( 1 ) ، أو بالعكس من ذلك ، وإن لم تر بين الدمين نقاء فهي مستحاضة ، وهي

على ثلاثة أضرب : إما عرفت أيام حيضها وتعتد بالأقراء ، أولم تعرف وتميز لها

الدم فكذلك ، أو لم يتميز لها الدم ، ويلزمها الاعتداد بالأقراء على عادة نساء أهلها ،

أو على عادة أترابها إن لم يكن لها من أهلها نساء ، فإن فقدت اعتدت بالشهور .

والغائب عنها زوجها ، وإن كانت من ذوات الأقراء كان عليها مثل عدة الشهور

من يوم طلقها ما لم تشتبه ، فإن اشتبه اعتدت من يوم وصول الخبر إليها .

والأمة أم ولد ، وغيرها .

فأم الولد إذا تزوجها غير سيدها ، ثم طلقها بعد الدخول بها وعتقت في

العدة ، فعدتها عدة الحرائر ، وإن لم يكن له عليها رجعة ، أو لم تعتق في العدة كان

حكمها حكم الإماء .

وغير أم الولد ، إن كانت من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما ،

وإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها قرءآن .

والكتابية عدتها عدة المسلمة ، والمتمتع بها عدتها مثل عدة الإماء .

وما هو في حكم الطلاق ثمانية أشياء : الفسخ ، والبينونة باللعان ، ارتداد

الزوج ، واختيار الحرة الفراق إذا تزوج عليها أمة زوجها . واختيار العمة ،

والخالة الفراق إذا تزوج زوجها بغير رضى منها بنت أخيها ، أو أختها .

( 1 ) في نسخة " م " : شهرين .