الوسيلة — الصفحة ٣٢٦

فصل في بيان العدة وأحكامها

وقال : المرتضى رضي الله عنه : عليهما العدة مثل عدة من لم تبلغ المحيض ،

ومثلها تحيض ( 1 ) .

والآيسة من المحيض ومثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر .

والمسترابة عدتها أربعة أنواع :

أحدها : ثلاثة أشهر ، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم ترفيها دما .

وثانيها : خمسة عشرا شهرا ، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ورأت قبل

انقضاء ثلاثة أشهر ولو بيوم دما لزمها الاعتداد بالأقراء ، فإن احتبس الدم الثاني

لعذر صبرت إلى تمام تسعة أشهر من حال الطلاق ، فإن رأته ، واحتبس الثالث

صبرت تمام السنة ، واعتدت بعدها ثلاثة أشهر ، وإن مات أحدهما قبل انقضاء

المدة توارثا .

وثالثها : خمسة أشهر ، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر ، فرأت الدم قبل انقضائها

واحتبس الدم الثاني لغير عذر صبرت بعدها شهرين وقد بانت منه .

ورابعها : سنة ، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ورأت الدم قبل انقضائها ،

واحتبس الثاني بعذر صبرت تمام تسعة أشهر فإن لم تر دما اعتدت بعد ذلك بثلاثة

أشهر .

والتي تزوجها رجل في عدة للمطلق له عليها رجعة ، ودخل بها ثلاثة أضرب :

إما علما التحريم ، أو جهلاه ، أو علم أحدهما وجهل الآخر .

فإن علما معا فقد زنيا ، ولزم من ذلك أمران لهما : الحد ، والتحريم أبدا .

وإن جهلا معا حصل التحريم أبدا ، ولزم للرجل ثلاثة أشياء : الفراش ، والعدة

ولحوق الولد . وللمرأة عليه شيئان : المهر ، والنفقة ، وسقط الحد والإثم .

وإن علم أحدهما دون الآخر سقط حق العالم ولزمه الحد ، ولم يسقط حق

( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 251 .