الوسيلة — الصفحة ٣٢٥

فصل في بيان العدة وأحكامها

فالحرة ثمانية أضرب : وحامل ، وحائل مستقيمة الحيض ، والتي لم تبلغ

المحيض ومثلها تحيض والآيسة من المحيض ( ومثلها تحيض ) ( 1 ) ، والمسترابة ،

والتي ، تزوجها في عدتها رجل ودخل بها وفرق بينهما ، ومضطربة الحيض ،

ومستحاضة .

فالحامل عدتها أقرب الأجلين ، ومعنى ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته حاملا ،

ووضعت حملها عقيب الطلاق بلحظة بانت منه بوضع الأول ، ولم يجز لها أن تتزوج

إلا بعد وضع جميع ما في بطنها . والسقط ، وغير السقط وإن كان علقة في ذلك

سواء ، وإن مضت على ذلك ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل بانت منه ، ولم يجز

لها التزوج إلا بعد وضع الحمل .

والحائل المستقيمة الحيض ، وإن كانت تحيض في كل ثلاث سنين ( 2 ) مرة اعتدت

بالشهور ، وإن حاضت لأقل من ذلك اعتدت بالأقراء .

وأقل ما تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وهي لامرأة عادتها في

الأقراء أقل أيام الحيض ، وأقل أيام الطهر ، فإذا طلقها طاهرا ، فحاضت عقيب

الطلاق بلحظة ثلاثة أيام ، وطهرت عشرة ، وحاضت ثلاثة ، وطهرت عشرة ثم

حاضت ، فإذا رأت من الدم أول قطرة بانت ، وحلت للأزواج إن لم تتقدم عادتها ،

فإن تقدمت لم تحل إلا بعد انقضاء ثلاثة الأيام من حيضها .

وأقل ما تنقضي به عدة الحامل أربعون يوما ، لأن في هذه المدة تصير النطفة

علقة ، والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها ، والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض

لا عدة عليهما .

( 1 ) لم ترد في نسخة " م " . ( 2 ) هكذا في الخطيات والحجرية ، ولعل الصواب : ثلاث أشهر . انظر المختلف : 610 .