الوسيلة — الصفحة ٣٢٣

كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق

ويجوز له طلاقها في الوقت الذي يحل له فيه وطؤها ، أو لا يحل له وطؤها لثلاثة

أشياء : لإطباق الدم عليها ، ولنسيانها العدد ، والوقت . ولا يجوز له طلاقها احتياطا .

وروي : إنها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام ، وتصلي وتصوم الباقي .

وعلى هذا يصح صومها وصلاتها وطلاقها فيما عدا السبعة الأيام . والغائب عنها

زوجها مدة شهر فصاعدا ، حكمها حكم غير المدخول بها في صحة طلاقها على

كل حال ، وإن كان الزوج غير مدخول بها طلقها متى شاء ، فإذا طلقها ملكت نفسها

في الحال ، ولم تلزمها العدة .

ومن لم تبلغ ضربان : إما لم تبلغ عشر سنين فصاعدا ، ولا يصح منه الطلاق ،

ولا من وليه له . أو بلغ وكان مميزا ، ويصح طلاقه ، وعتقه وصدقته ، ووصيته

بالمعروف . أو كان سفيها ، فاسد العقل ، ويطلق عنه وليه ، أو الإمام ، أو من يأمره

الإمام . وطلاق الحرة ثلاث ، تحت حر كانت أو عبد .

وطلاق الأمة اثنتان تحت عبد كانت ، أو حر . فإن عتقت الأمة قبل الطلاق

صار طلاقها ثلاثا ، وإن عتقت بعد واحدة كان طلاقها اثنتين . وحكم طلاق العبد

قد ذكرناه في فصل عقد العبيد والأماء . وللغائب الرجعة ما لم تمض ثلاثة أشهر

من وقت الطلاق ، والحاضر إذا لم يمكنه الوصول إليها في حكم الغائب .

وإذا طلق غير المدخول بها ، ثم استأنف العقد ، وطلق قبل الدخول ، ثم عقد

ثالثا ، وطلق قبل الدخول لم يحل له العقد عليها رابعا ، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره .

ولا يصح التوكيل في الطلاق إلا للغائب : فإن وكل وفارقه الوكيل وأراد

عزله أعلمه ، فإن لم يمكنه أشهد على عزله ، فإن لم يشهد وطلق الوكيل نفذ طلاقه ،

وما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء :

الكتابة من الأخرس ، ومن الغائب بأربعة شروط : أن يكتب بخطه ، ويشهد

عليه ، ويسلم من الشاهدين ، ولا يفارقهما حتى يقيما الشهادة ويعلما المطلقة .