الوسيلة — الصفحة ٣٢٢

كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق

لا يصح بغير وقاع .

وطلاق البدعة ضربان : بدعة في الزمان ، وهو طلاقها حائضا ، أو طاهرا

وقد واقعها في طهرها .

وبدعة في القول ، وهو الطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة

واحدة ، ولا يقع كلاهما . وقال بعض أصحابنا تقع واحدة من ثلاث ( 1 ) . والأول

هو الصحيح .

وإن واقع زوجته وأراد طلاقها ، ولم تبلغ المحيض وبلغت مثلها في السن

صبر بعد الوقاع ثلاثة أشهر ثم طلقها ، وإن لم تبلغه هي ولا مثلها طلقها متى شاء ،

وإن كانت آيسة من المحيض ومثلها تحيض ، فحكمها حكم من لم تبلغ المحيض

وبلغت مثلها ، وإن كانت مثلها لا تحيض ، فهي في حكم من لم تبلغ المحيض ولا

مثلها .

والحامل إذا استبان حملها طلقها متى شاء ، فإن أراد طلاقها للسنة صبر بعد

الطلاق حتى تضع الحمل ، ثم عقد عليها ثانيا ، وإن أراد طلاقها للعدة طلقها ثم

راجعها ، وواقعها ، ثم طلقها متى شاء حتى يستوفي ثلاثا ، فإذا استوفى لم تحل له

حتى تنكح زوجا غيره على ما ذكرناه ، ولا يجوز لها التزوج حتى تضع حملها ،

فإن كانت حاملا باثنين فارقت الزوج الأول بوضع الولد ، وحلت للأزواج بوضع

الثاني . والمسترابة حكمها في الطلاق حكم من لم تبلغ المحيض ومثلها بلغت ،

وحكمها في العدة سيجيئ إن شاء الله في بابها .

ولا تحيض التي لها دون تسع سنين ، والتي لها فوق خمسين سنة من غير

القرشية والنبطية ، وفوق ستين سنة لهما .

والمستحاضة التي استمر بها الدم ، وقد دخل بها ضربان : إما يحل وطؤها

( 1 ) منهم : الشيخ في المبسوط 5 : 13 ، والنهاية : 512