الوسيلة — الصفحة ٣٢١

كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق

في الفرج .

وثلاثة منها ترجع إلى اللفظ وهي : التلفظ بصريح القول إن أمكنه ، أو ما

يقوم مقامه إن لم يمكنه ، وأن تكون غير كتابية ، ولا مشروطة .

وواحد منها يرجع إلى الغير ، وهو حضور شاهدين عدلين في مجلس واحد .

ويفارق طلاق العدة طلاق السنة بوجهين : أحدهما أن طلاق العدة إنما يصح

بالرجعة قبل انقضاء العدة بغير عقد ومهر جديد ، فإذا راجعها لزمه المواقعة في

حال طهرها ، وطلقها إذا طهرت بعد أن تحيض إن شاء . وطلاق السنة إنما يصح إذا

راجعها بعقد بعد انقضاء عدتها على مهر جديد من غير حاجة إلى المواقعة في صحة

الطلاق الثاني .

والآخر : هو أن طلاق العدة إذا طلقها تسع تطليقات وتزوجت بعد كل

ثلاث زوجا صحيح البعولية بنكاح دائم ، ودخل بها لم تحل له أبدا . وطلاق السنة

إذا طلقها أكثر من ذلك ، وتزوج بها بعد البينونة كثير من الرجال جاز له أن يراجعها

أبدا إذا بانت من الزوج واعتدت ، فإذا طلقها واحدة للسنة وخرجت من العدة ،

أو طلقها اثنتين ملكت نفسها ، وزوجها خاطب من الخطاب إن شاء . وإن لم تخرج

من العدة كان أملك برجعتها ، فإن تزوجها بعد الواحدة ، أو الاثنتين رجل بالغ

بنكاح دائم صحيح ، ودخل بها هدم ما تقدم من الطلاق ، ويقال له : طلاق الهدم ،

وقال بعض الأصحاب لا يهدم ، وإنما يهدم الثلاث ، والأول صحيح .

ويجوز له استئناف العقد عليها بمهر جديد بعد انقضاء عدتها وإن لم يتزوج ،

ولا يجوز ذلك بعد الثلاث ، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وتدخل في مثل ما

خرجت منه ، ثم يخرج منه . وإن أرتفع حيضها بعد الرجعة ، والوقاع في طلاق

العدة استبرأها بثلاثة أشهر ثم طلقها ، وإن لم ترتفع حيضها ، وواقعها صح أن

يطلقها الأخرى على ما ذكرنا ، وإن عجز عن الوقاع طلقها للسنة ، لأن طلاق العدة