الوسيلة — الصفحة ٣٢٠

كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق

حائض حالة الطلاق ، وغير حائض وقد بلغت المحيض ، أو لم تبلغ ومثلها تحيض .

والتي لم تبلغ ومثلها لا تحيض ، والحامل ، والمسترابة ، والتي أيست من المحيض

ومثلها تحيض ، والآيسة ومثلها لا تحيض .

وإذا طلق زوجته ، وزال حكم الزوجية لم يخل : إما أمكن الرجوع ، أو

لم يمكن . فإن أمكن كان بأحد ثلاثة أوجه : إما بالرجعة ، أو تجديد العقد ، أو

باستئناف العقد بعد تزوج الغير بها ، وطلاقها بعد الدخول واعتداها منه . وإن لم

يمكن رجوع الرجل إليها ، فقد حرم عليه العقد عليها أبدا ، وذلك إذا تزوج الرجل

امرأة وطلقها تسع تطليقات طلاق العدة ، وتزوجت بين كل ثلاث زوجا بالغا تزويجا

دائما صحيحا ودخل بها .

والنساء ضربان : إما يكون لطلاقها سنة وبدعة ، وهي التي اجتمع فيها ثلاثة

أشياء : كونها من ذوات الأقراء ، حائلا به ، غير غائب عنها زوجها شهرا فصاعدا .

أو لا يكون لطلاقها سنة وبدعة ، وهي خمسة أصناف : من لم تبلغ المحيض ،

والآيسة من المحيض ، والحامل ، وغير المدخول بها ، والغائب عنها زوجها

شهرا فصاعدا .

وزمان السنة : إذا كان طاهرا لم يقربها زوجها فيه ، وزمان البدعة : إذا كانت

حائضا ، أو طاهرا وقربها الزوج فيه .

والطلاق ضربان : طلاق السنة ، وطلاق العدة . وكلاهما يحتاج في صحته

إلى أربعة عشر شرطا : ثمانية منها ترجع إلى المطلق ، وهي كونه عاقلا ، مميزا ،

مالكا أمره ، غير حرد ( 1 ) ، ولا غضبان ، ولا سكران على وجه لا يعرف ما يأتي وما

يذر ، قاصدا باللفظ إلى البينونة ناويا لها .

واثنان يرجعان إلى المطلقة وهما : كونها طاهرا ، ولم يقربها زوجها فيه بجماع

( 1 ) غير حرد : غير ممنوع . انظر الصحاح 2 : 464 " حرد " .