الوسيلة — الصفحة ٣١٨

فصل في بيان حكم الولادة والارضاع والعقيقة والحاق الولد وما يتبعها

أنه ليس منه لم يقبله ( 1 ) . ولم ينفه ، ولم يورثه ميراث الولد ، وعزل له من ماله شيئا .

فإن وطأ الرجل جاريته ، وباعها في الحال ، ووطأها المبتاع في ذلك الطهر ،

ثم باعها ، ووطأها المبتاع الثاني في ذلك الطهر ، وجاءت بولد كان لاحقا بمن

عنده الجارية للفراش . وإن وطأها ولم يبعها ، أو وطأ زوجه وطلقها ، أو مات عنها ،

وجاءت بولد لأكثر من مدة الحمل ، أو وطأهما وغاب عنهما ، وجاءت كل واحدة

منهما بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت الغيبة لم يلتحق النسب .

وأكثر مدة الحمل فيه ثلاث روايات : تسعة أشهر ( 2 ) ، وعشرة ، وسنة ، وجاز

له تملك الولد إن كان من جاريته . وإذا وطأ الرجل زوجته وطلقها ، فاعتدت المرأة

وتزوجت ، ووطأها الزوج وجاءت بولد مخلق لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني

لم يلتحق به والتحق بالأول ما لم تزد مدة الفراق على مدة أكثر أيام الحمل ، فإن

زادت لم يلتحق به أيضا ، وكذلك الحكم في الجارية إن وطأها ، وباعها من آخر

ووطأها المبتاع .

ولا يجوز لأحد نفي من ولد على فراشه بالظن ، وإذا أقر بمن لا يلتحق نسبه

شرعا ، ثم انتفى منه لم يقبل منه الانتفاء .

( 1 ) في نسخة " م " : لم يقبل . ( 2 ) الكافي 6 : 52 حديث 3 باب النوادر ، التهذيب 8 : 166 حديث 578 .