الوسيلة — الصفحة ٣١٦

فصل في بيان حكم الولادة والارضاع والعقيقة والحاق الولد وما يتبعها

راودها الأب .

والثاني : هي أولى برضاعه ، رضي الأب به أو لم يرض ، ولها أجرة المثل ،

فإن طلبت أجرة زائدة على ما يرضى به غيرها كان للأب انتزاعه من يدها .

والثالث : يكون للأب إجبارها على الإرضاع .

وإن استرضع للولد طلب له امرأة فيها أربع خصال - والحرة أفضل من الأمة - :

الإسلام ، والعفة ، والعقل ، والوضاءة ، واجتنب أربعا : الحمقاء ، والعمشاء ( 1 ) ،

والكافرة حالة الاختيار ، والتي ولدت من الزنى إلا مضطرا . وإن أراد أن يسلمه

من ظئر لتذهب به إلى منزلها لم يجز إلا برضى الأم ، إذا كانت الظئر حرة مسلمة ،

والأولى أن تكون الظئر معه في منزله .

وتمام الرضاع في مدة حولين كاملين ، وأقله أحد وعشرون شهرا ، وإن زيد

على حولين مقدار شهرين جاز ولا يتعلق به حكم الرضاع ، ولا استحقاق الأجرة .

وأما العقيقة : عبارة في الشرع عن ذبح شاة عند الولادة للإطعام ، ويعق يوم

السابع عن الذكر بالذكر ، وعن الأنثى بالأنثى ، فإن فات قضى الوالد أو الولد

عن نفسه بعد البلوغ إن وجد ، وهي مستحبة في الأصل ، والأفضل فيها الشاة ، ثم

الجمل الكبير ، ثم ما يجزئ في الأضحية ، والقيمة غير مجزئة . ولا تكسر أعضاؤها .

والقابلة لم تخل من ثلاثة أوجه : أما تكون أم الوالد أو من في عياله ، أو

غيرهما ، أو ذمية . أو لم تكن له قابلة .

فالأول : لم يعط شيئا من العقيقة .

والثاني : أعطيت الرجل بالورك ، وروي ربعها ( 2 ) .

( 1 ) العمش في العين : ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها . الصحاح 3 : 1012 ( عمش ) . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 443 حديث 1771 .