الوسيلة — الصفحة ٣١٢

فصل في بيان ما يلزم بالعقد

وإنما يكون لكل واحد منهما خيار الفسخ باجتماع أربعة شروط ، وهي :

فقد العلم قبل العقد بذلك ، والامتناع من الدخول إذا علم بعد العقد ، وفقد الرضى ،

وتعجيل الفسخ إلا لعذر . ويسقط المهر بالفسخ قبل الدخول ، وبعده إن كان الفاسخ

المرأة ، وإن كان الرجل لزمه مهر المثل ، ورجع به على المدلس وما سوى ذلك

لا يؤثر في الفسخ ، والزيادة في العيب بعد الرضى غير مؤثرة .

وإذا عقد عليها على أنها بكر ، فوجدها ثيبا نقص شيئا من مهرها إن شاء .

فصل في بيان ما يلزم بالعقد

فصل في بيان ما يلزم بالعقد

إنما يلزم بالعقد المهر ، وبالدخول بعد العقد أو التمكين التام منه النفقة ،

وقد ذكرنا هما ، والمعاشرة بالمعروف ، والقسم إذا كانت له زوجتان أو أكثر ،

فإن تزوج بأربع ، وكن حرائر بات عند كل واحدة ليلة إذا قسم ، ونهارها تابع

لها . وليست المجامعة والتسوية فيها شرطا ، وإن سوى كان أفضل .

وإن كان بعض نسائه مملوكة ، أو كتابية عند من أجاز ذلك للمسلمة ليلتان ،

وللمملوكة والذمية ليلة ، ولاحظ في القسم للموطوءة بملك اليمين وإن وهبت

بعض نسائه ليلتها منه وضعها حيث يشاء ، وإن وهبت من بعض ضراتها صفت لها

ليلتان ، فإن رجعت فيما وهبت جاز .

وإذا أراد أن يقسم أقرع بينهن ، فمن خرجت قرعتها بدأ بها ، وإذا أراد أن

يسافر ببعضهن اقترع أيضا ، فمن خرجت قرعتها سافر بها ، ولم يلزمه القضاء

في حق غيرها ، وإن سافر بغير من خرجت قرعتها لزمه القضاء في حق الباقيات ،

وإن بات بعض الليلة عند البعض قضي في حقها .