الوسيلة — الصفحة ٣١٠

فصل في بيان نكاح المتعة

وإن لم تكن بين الأبوين وكانت رشيدة جاز العقد عليها ، وإن شرطت أن

لا يطأها في الفرج لزم الشرط ، فإن أذنت له بعد ذلك جاز .

وإن كانت غير رشيدة ، أو طفلا لم يجز العقد عليها .

والثيب : يجوز العقد عليها على كل حال ، ويلزم ما شرطا ما لم يكن مخالفا

للشريعة .

والأمة لا يجوز العقد عليها بغير إذن سيدها .

والنساء أربعة : أضرب إما يستحب أن يعقد عليها متعة ، أو يباح ، أو يكره ،

أو يحظر .

فالأول : التي اجتمع فيها ثلاث خصال : الإيمان ، والعفة ، والاستبصار .

والثاني : ثلاث : المستضعفة ، والنصرانية ، واليهودية .

والثالث اثنتان : المجوسية ، والفاجرة .

والرابع أربع : الكافرة غير الذمية ، والناصبة إلا عند الضرورة ، والمطلقة

بخلاف السنة ، والبغية التي تدعو إلى نفسها .

وقدر المهر موكول إلى رأيهما في القلة والكثرة ، وفيه ما يصح أن يكون مهرا

في نكاح الغبطة ، وقدر المدة من طلوع الشمس إلى نصف النهار إلى سنين متطاولة .

ولا يحتاج هذا النكاح إلى طلاق في المفارقة ، بل يزول حكمه بانقضاء المدة ،

فإذا انقضت المدة وأراد تجديد العقد عليها جاز بغير اعتداد ، وإن أراد غيره لم

يجز إلا بعد أن تعتد .

وحكم نكاح المتعة في العدد حكم الإماء ، وإن أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد

في المهر ، وروي أنه يهب منها مدته ثم يستأنف العقد ، والأصح ما ذكرناه أولا .

وولد المتعة لا حق بأبيه ، ويجوز العقد على واحدة مرارا ، وليس الإعلان

والإشهاد من فضله ، إلا إذا خاف التهمة . فإن لم يدخل بها وأراد مفارقتها وهب