الوسيلة — الصفحة ٣٠٨

فصل في بيان حكم السراري وملك الايمان

والتي أيست هي ومثلها من المحيض ، والحامل .

والثالث أربع : التي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض ، والآيسة من المحيض ،

والمنتقلة إليه من امرأة ، أو من ثقة ، وقد زعم أنه استبرأها .

والاستبراء بحيضة لذوات الأقراء ، وبخمسة وأربعين يوما لذوات الشهور ،

فإذا استبرأها جاز له وطؤها .

وأما الحامل ، فإن مر عليها من وقت الحمل أربعة أشهر وعشرة أيام جاز له

وطؤها ، ولم يجز وطؤها قبل ذلك ، فإن وطأها لم يجز له بيع ولدها لأنه غذي

بنطفته ، وعليه أن يعتقه ، ويعطيه شيئا من ماله ، فإن وطأها قبل الاستبراء ، وجاءت

بولد قبل مضي ستة أشهر لم يكن له الحاقة بنفسه ، وكان لمن انتقل منه إليه .

فإن كان الولد حرا لزمه أن يرد الجارية على من انتقل منه إليها مع عقرها ،

ويسترد ثمنها ، وإن كان الولد مملوكا فحكمه ما ذكرنا ، وإن جاءت بالولد لأكثر

من ستة أشهر كان له .

وإذا أولدها ، أو أحبلها وسقط الولد تاما ، أو غير مخلق ، فقد صارت

الجارية أم ولده .

ويصح الجمع بين الأم والبنت ، وبين الأختين في الملك ، وفي الملك ،

والعقد دون الوطء .

وإذا كانت الجارية لابن ووطأها الأب لم يخل : إما كان الولد صغيرا ، أو

كبيرا . فإن كان الولد صغيرا ، وقومها الوالد على نفسه ، وضمن قيمتها جاز له

وطؤها ، فإن وطأها وأحبلها كان الولد حرا ، وصارت الجارية أم ولد ، وإن لم

يقومها على نفسه ، أو كان الولد كبيرا ، ووطأها من غير إذن الكبير سقط عنه الحد

ولم تلزمه القيمة ، وكان ملك الولد باقيا عليه والولد حرا ، ولزمه المهر ، وجاز

لمالكها بيعها ما لم تكن حاملا ، ولم تصر الجارية أم ولد .