الوسيلة — الصفحة ٣٠٧

فصل في بيان حكم السراري وملك الايمان

وإذا تزوج برضاء سيده كان الولد حرا ، إلا أن يشرط كونه رقا . وإذا تزوج

عبد بأمة غير سيده ، ورضي سيدهما ثم أبق العبد بعد الدخول بانت منه ، ولزمتها

العدة ، فإن رجع قبل انقضائها كان أملك بها ، وإن رجع بعد انقضاء العدة لم يكن

له عليها سبيل ، ولا يلزم سيده النفقة ، وإذا زوج الرجل جاريته من الغير لم يجز

له أن ينظر إليها منكشفة ، فإذا بانت منه جاز له ذلك ، وإذا زوجها لزمه إرسالها

ليلا ، فإن أراد إمساكها نهارا جاز .

فصل في بيان حكم السراري وملك الايمان

فصل في بيان أحكام السراري وملك الأيمان

إذا ملك الرجل جارية تعلق له بها ثلاثة من الحقوق : الوطء بملك اليمين ما

لم يمنع منه مانع ، والتزويج من الغير ، والتحليل .

فالمانع من الوطء ستة عشر شيئا : لحمة الرضاع على ما ذكرنا في باب

النسب ، ووطء أمها بالعقد ، أو ملك اليمين ، ووطء ابنتها كذلك ، ووطء أختها

على ما ذكرنا قبل ، وزنى أبيه بها وزناء ابنه بها ، ووطء أبيه إياها بملك اليمين ،

ونظره منها إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه ، وتقبيله إياها بشهوة ، وعقده

عليها عقدا شرعيا ، ووطء ابنه ، ونظره ، وتقبيله ، وعقده كذلك .

والمانع ضربان : إما يمنع من الوطء على كل حال ، وهو ما عددناه ، أو يمنع

في حال دون حال ، وذلك في أربعة مواضع : الجمع بين الأم والبنت ، وبين

الأختين على ما ذكرنا قبل ، وكونها حاملا وقت ابتياعها ، ومحتاجة إلى الاستبراء .

وحالها في الاستبراء ثلاثة أضرب : إما يجب استبراؤها ، أو لا يجب ، أو

يستحب .

فالأول : التي يعتادها الحيض .

والثاني أربع : التي ملكها حائضا ، والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها ،